السيد سليم واعلي رئيس خلية مكتتبي عدل بتلمسان المنضوية تحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يكشف كدب مسؤولي وكالة عدل ومديرية السكن ويجبرهم عن الاعتراف بعدم وجود غلاف مالي كافي حاليا لمواصلة المشاريع مكتتبي عدل01 و02 يتجمهرون ويعربون عن غضبهم إزاء تأخر المشاريع وعدم تسلم سكناتهم وتزامنت وقفتهم مع زيارة عمل وتفقد لسفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر السيد جون ديسروشر إلى ولاية تلمسان تجمهر في الساعات الأخيرة مكتتبي عدل01 و02 أما مقر ولاية تلمسان وأعربوا عن جم غضبهم عن طريق ترديد شعارات جد قوية يقشعر لها البدن من خلال تكرار شعار* وطني وطني أين سكني* وكذلك تم ترديد عبارة *ارحل يا مدير وكالة عدل تلمسان*بالإضافة إلى 17سنة و6سنوات من الانتظار كفانا وعود كاذبة, الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد نداء جاء من طرف خلية مكتتبي سكنات عدل بولاية تلمسان التي يرأسها السيد سليم واعلي الأخيرة التي تنضوي ضمن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتب ولاية تلمسان. شارك في الوقفة الاحتجاجية نحو70مكتتب ومن كل أطياف المجتمع المدني من تلمسان سواء حضور شباب رجال نساء أطفال و حتى الشيوخ وحتى بعض الحضور لديهم أمراض مزمنة ودوي الاحتياجات الخاصة كلهم يخدمون وطنهم وولاية تلمسان سواءا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ومنهم من أستاذة وصحفيين ومحامين وموظفين في البنوك و مؤسسات الدولة ومن أجهزة الأمن كلهم أعربوا عن غضبهم إزاء التأخر الرهيب الذي يخيم على مشروع سكنات عدل01 و02 وعدم انطلاق المشاريع في العديد من المواقع السكنية على غرار موقع سبدو الحناية مغنية الغزوات أولاد ميمون فيما تم وضع حجز الأساس يوم5جويلية على مستوى موقع سكنات عدل بقرية بوجميل ببلدية بني مستار بدائرة منصورة ومن المرتقب ان يقوموا بتشييد نحو2300وحدة سكنية هنالك. نشير الى ان المحتجين قد شروعوا في الوقفة الاحتجاجية مند الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس12جويلية ودامت وقفتهم إلى غاية14.00 ولم يود المسؤولين استقبال ممثلي المحتجين من المكتتبين وبعد مد وجزر وبعد اغلاق البوابة الرئيسية من طرف المحتجين لمدة15دقيقة تم الاتقاق مع المصالح الولائية على أن يتم الإصغاء إلى 3ممثلين وتم استدعاء مدير وكالة عدل بتلمسان وكدا مديرة مديرةي السكن حيث قام الأمين العام للولاية السيد عمير محمد باستقبالهم ونسق بين المحتجين وكدا المسؤولين على مشروع عدل بولاية تلمسان فكانت هنالك وعود بإسكان مكتتبي عدل01 يوم20أوت2018 فيما لم يتم تقديم أي معلومات واضحة على عملية توزيع و استلام سكنات عدل02 وفي الجهة المقابلة تشير مصادرنا أنه من المقرر توزيع نحو2200وحدة سكنية من عدل02 وهدا يوم1نوفمبر2018 في ذكرى الاحتفاء ب64عن اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة. واعترف مسؤولي عن العجز الماليو المادي لانهاء كل المشاريع عكي ما كان يصرح به في السنوات المنصرمة من عراقيل واجهتهم على مستوى شبكات الصرف الصحفي وعراقيل أخرى تقنية حيث صرح المكتتبون الدين شاركوا في الوقة أن هده الحجج لا تهمهم وليست من اختصاصهم فهم سجلوا و دفعوا اموالهم وسف يقومون باقتناء سكنتاهم بأموالهم ووفق عملية الايجار الشهري الدي تتراوح كلفته نحوة8000دج الى غاية11000دج او دفع القيمة الكلية للمسكن لمن لدية المبلغ الكافي بالاظافة الى دفعم للأشطر الأربعة فمنهم من دفع الشطر الأول فقط ومنهم من دفع الشطر الثاني ومنهم من دفع الشطر الثالث وهم في انتضار دفع الشطر الرابع. هدا وأكد مسؤولوا عدل أن الوكالة الوطنية هي من تتحكم في العديد من الإجراءات وعملية توجيه المكتتبين نحو المواقع السكنية وصرحا كذلك أنه من المرتقب أن يتم فتح الموقع الالكتروني من أجل اختيار المواقع السكنية وهدا ابتداء من شهر سبتمبر2018. تجدر الإشارة أن الوقفة الاحتجاجية لمكتتبي عدل أمام مقر ولاية تلمسان تزامنت مع زيارة سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر السيد جون ديسروشر و الذي تباحث مع والي ولاية تلمسان السيد علي بن يعيش وتم التطرق انه مند تولي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم أن علاقات الجزائربالولاياتالمتحدةالأمريكية في حالة جيدة وكذلك تم زيارة الوفد المرافق لمناطق صناعية و تجارية وأثرية و سياحية. وللأمانة فان الوقفة الاحتجاجية السلمية و الوقوف أما بيوابة الولاية ورفع لافاتات و ترديدي عبارات تطالب بمنح السكن الذي يكفله الدستور الجزائري و مشروع عدل الدي أٌره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حسب ما أكده في تصريح حصري السيد سليم واعلي رئيس خلية مكتتبي عدل بولاية تلمسان ,فان الوقفة قد أوقعت مسؤولي ولاية تلمسان و مصالح الأمن في ورطة حقيقية لا يحسدون عليها. وقرر المحتجون أنهم سوف يجددون مطلبهم والقيام بوقفة احتجاجية أخرى بعد15يوما أو كأقصى تقدير كل 1شهر يقومون بوقفات احتجاجية للمطالبة في تسريع وتيرة انجاز سكنات عدل بولاية تلمسان وطالبوا كذلك من مدير مشاريع عدل بتلمسان السيد بوغريرة بوضع استقالته لأنه حسب المحتجين قد فشل في تسير مؤسسته وطالبوه كذلك بنشر القوائم في وكالة عدل من المستفيدين على مستوى موقع لاروكاد بمنصورة ونشر كذلك الأرقام الكرونولوجية للمكتبين لتكون هنالك شفافية و القضية للمتابعة.
