السلطة تنازلت بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين

فضائح سجلات التفاوض

أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن مفاوضي السلطة الفلسطينية قدموا تنازلات جوهرية بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها غداة النكبة عام 1948، وهو حق ظل لعقود أحد الثوابت الوطنية لحركة التحرر الفلسطينية. كما أظهرت وثائق أخرى تنازلات بشأن يهودية إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية المفترضة.
فوفقا لمذكرة داخلية لمفاوضي السلطة مؤرخة في 24 جويلية 2008، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم عرض متدنيا جدا لعدد اللاجئين العائدين إلى أراضي 48 بعد مضي أسابيع قليلة على بداية العملية التفاوضية. ويبدو أن المذكرة كانت تشير إلى ورقة قدمها عباس إلى الطرف الإسرائيلي عام 2007 تؤكد أن الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ملايين اللاجئين والاكتفاء بعودة عشرة آلاف لاجئ سنويا لمدة عشر سنوات أي بما مجموعه مائة ألف لاجئ، مع إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. ولكن حتى هذا التنازل الكبير رفضته إسرائيل، فوفق العرض المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى عباس في 31 أوت 2008 فإن إسرائيل ستسمح بعودة ألف لاجئ سنويا لمدة خمسة أعوام، وذلك لدواع إنسانية.
وفي اجتماع بتاريخ 15 جانفى 2010 مع ديفد هيل نائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: إن ما في تلك الورقة يمنحهم أكبر أورشاليم «القدس بالتعبير اليهودي» في التاريخ اليهودي. يعود عدد رمزي من اللاجئين، ودولة منزوعة السلاح.. ماذا يمكنني أن أعطي أكثر؟. وفيما يتعلق برؤية المفاوض الفلسطيني لكيفية حل أزمة اللاجئين، تظهر الوثائق أن تصور السلطة لا يقوم على عودتهم إلى أراضي 48، وهو ما عبر عنه عريقات في اجتماع مع الإسرائيليين في 8 أفريل 2008، حيث قال: لقد ذكرت سابقا أن إقامة الدولة الفلسطينية تشكل إجابة لقضية خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وهذا الأمر يعني أنه يجب عليكم ألا تقلصوا حجم هذه الدولة.
وأكد عريقات إلى جانب ذلك، خلال اجتماع بتاريخ 23 مارس 2007 مع وزير الخارجية البلجيكي آنذاك كاريل دي غوشت أن السلطة لن تفرط في اللاجئين قبل مفاوضات الوضع النهائي. ويشير في ذات الاجتماع إلى أن فلسطينيي الشتات لن يدلوا بأصواتهم بشأن أي اتفاق نهائي مع إسرائيل. ذلك لن يحدث. فالاستفتاء سيكون للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولن نستطيع إجراءه في لبنان. كما لن نستطيع إجراءه في الأردن.
وتأتي تلك المواقف، فيما يتركز الطرح الإسرائيلي على التخلص من مسألة اللاجئين واعتبار قيام دولة فلسطينية حلا لهذا الملف. فقد قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أثناء اجتماع مع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع بتاريخ 22 جانفى 2008، لا أريد أن أخدع أحدا، لن يكون هناك أي مسؤول إسرائيلي سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة يؤيد عودة اللاجئين إلى إسرائيل. هناك العديد من الشعوب حول العالم مستعدون للمساهمة في قضية اللاجئين. وقد دفعت هذه الأفكار والمواقف إسرائيل إلى أن تطرح فكرة الدولة اليهودية، مع ما يعنيه ذلك من حصر حق العودة إلى فلسطين في اليهود. وتشير بعض الوثائق الى أن مفاوضين فلسطينيين شاطروا تل أبيب رؤيتها في القبول بتلك الفكرة.
وأكثر من ذلك، سعى الإسرائيليون أيضا إلى التحرر من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تشريد ملايين الفلسطينيين من ديارهم، وما قد ينتج عن ذلك من مطالبة بتعويضات، إذ قالت ليفني لأحمد قريع في اجتماع عقد في ال24 مارس 2008 إن تعويض اللاجئين مسألة دولية، من الخطأ الإشارة إلى المسؤولية الإسرائيلية. ورفضت ليفني بحسب محضر جلسة موسعة بعد أنابوليس بتاريخ 21 جوان 2008 أي مسؤولية لإسرائيل عن معاناة اللاجئين وبقائهم داخل المخيمات، وقالت: إن المسؤول عن ذلك هو العالم العربي ليس فقط عن الحرب ولكن عما وقع فيما بعد، بسبب خلق الآمال الكاذبة.
وتبنت نفس الموقف الإدارة الأميركية، حيث ذهبت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أثناء اجتماع ثنائي أميركي فلسطيني في ال 16 جويلية 2008 إلى أن مشكلة اللاجئين مسؤولية المجتمع الدولي وليس إسرائيل. إن المجتمع الدولي هو الذي أوجد إسرائيل.
وفي ذات السياق، رأى قريع -وفقا لمحضر اجتماعه مع ليفني بتاريخ 27 جانفى 2008 - أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يمكن حلها - كما يفهم من السياق- بسبل أخرى غير العودة، وقال: أما بالنسبة للاجئين، فإذا كان العرب سيكونون جزءا من الحل فلن تكون هناك مشكلة في هذه القضية. علينا أن نشرك الدول التي تستضيف اللاجئين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبخصوص حل مسألة اللاجئين خارجيا قالت رايس على هامش لقاء إسرائيلي فلسطيني في برلين بتاريخ 24 جوان 2008، إن دولا أخرى يمكن أن تشارك في حل قضية اللاجئين على أراضيها مثل تشيلي والأرجنتين.
ويبدو أن مسلسل التنازلات لم يقف عند ذلك الحد، وإنما شمل كذلك شكل الدولة الفلسطينية المفترضة وحدودها.