منشور تكميلي يحدد المعدلات الدنيا للتسجيل الأولي لحاملي شهادة البكالوريا 2018

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن توقيعه المنشور التكميلي رقم (06) المتعلق بالمعدلات الدنيا للتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية 2018-2019.
وأوضح حجار في كلمة خلال الندوة الوطنية للجامعات أن هذا المنشور التكميلي يدخل في إطار تبسيط الإجراءات وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص لامركزية بعض الأعمال الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
وأضاف أن المعدلات الدنيا للتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 "لم ترتفع في أغلبها مقارنة مع السنة الماضية حيث تم تحديدها على أساس دراسة كمية وكيفية لهذه النتائج من حيث المعدلات والتقديرات والشعب وعلى ضوء المناصب المتاحة".
وذكر الوزير على سبيل المثال فيما يخص العلوم الطبية معدل أدنى يقدر ب 15 بما فيها تخصص الصيدلة وطب الأسنان و كذا بمعدل 15 في تخصص الهندسة المعمارية إلى جانب معدل 14 للالتحاق بتخصص علوم البيطرة (باستثناء المعهد البيطري التابع لجامعة تيارت فهو غير معني بهذا الإجراء).
وأفاد من جهة أخرى، بأن المعدل الأدنى للإلتحاق بتخصص المدارس العليا للأساتذة بلغ 5ر14 في حين تراجع معدل التسجيل الأدنى بتخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية من معدل 12 السنة المنصرمة إلى 11 خلال السنة الجارية ، أما بخصوص التسجيل الأولي في فرع اللغة الأمازيغية و الموسيقى فقد حدد بمعدل 10 .
وأوضح السيد حجار أنه إضافة إلى الشروط العامة المحددة في المنشور على غرار المعدل العام للبكالوريا ونقاط المواد الأساسية، فإن الالتحاق ببعض التكوينات على غرار معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، ليسانس مهنية علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومدارس العليا للأساتذة وغيرها من التخصصات يخضع لإجراء مقابلة شفوية أمام اللجنة، مؤكدا أن هذه المعدلات الدنيا لا تمنح الحق آليا للتسجيل النهائي.
كما أشار إلى أن المنشور الوزاري احتفظ بالرغبات الأربعة (04) التي أقرها السنة الماضية في التسجيل الأولي وتوجيه حاملي الباكالوريا الجدد على أن تتضمن واحدة منها على الأقل إختيار ميدان من ميادين التكوين المعتمد في نظام ال (أل.أم.دي). وابرز أن مرحلة الطعون التي كانت تؤرق الطالب قد تم إلغاؤها واستبدلت بفرصة ثانية للتسجيل الأولي .
وأضاف الوزير أن الحالات الخاصة المحددة في ذات المنشور تتمثل في 3 حالات وهي عدم الحصول على أي اختيار من الاختيارات الأربعة أو الإخفاق في المقابلات الشفوية مثل الرياضة والمدارس العليا للأساتذة و رغبة المترشح الحاصل على الاختيار الرابع في تغييره و"سيتم معالجة هذه الحالات الخاصة على مستوى المؤسسات الجامعية تحت مراقبة النظام الرقمي".
وأشار إلى توسيع المقاطعات الجغرافية لتسجيل حاملي الباكالوريا الجدد في عدد من التخصصات إلى جانب اتخاذ التدابير الرامية إلى تمديد زمن استعمال الطاقات البيداغوجية، وذلك برفع متوسط الاستعمال الذي يقدر حاليا ب9 ساعات في اليوم إلى 10 ساعات ونصف في اليوم .

كل الظروف مهيأة لاستقبال الطلبة الجدد

وطمأن السيد حجار الناجحين في إمتحان البكالوريا خلال هذه الدورة بأنه "تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لاستقبالهم على مستوى المؤسسات التعليمية و أن الدخول الجامعي المقبل سيكون مريحا "، حيث سيرتفع عدد المقاعد مع إستيلام أزيد من 71.000 مقعد جديد هذه السنة إلى أزيد من 1 مليون و 452 ألف مقعد، و هو ما يسمح باستقبال نحو 1 مليون و 750 ألف طالب.
وأضاف بخصوص قدرات الإيواء والإطعام أنه من المتوقع مع مطلع الدخول الجامعي 2018-2019 استيلام نحو 45.500 سرير جديد وهو ما سيرفع قدرات الإيواء إلى 629.500 سرير، إلى جانب استيلام 6 مطاعم مركزية وبالمناسبة دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة عبر المدن الجامعية قبل الدخول الجامعي وترشيد الوسائل المتوفرة.
وأوضح من جهة أخرى أنه تم توسيع استعمال نظام "بروقريس" في عمليات تسجيل الماستر التي بدأت يوم 28 يونيو المنصرم وستكون مفتوحة خلال شهر سبتمبر القادم كفرصة ثانية لتمكينهم من التسجيل على أن تمتد في مرحلة لاحقة للتسجيل في الدكتوراه فضلا على توسيع التسجيل عبر ذات النظام للإستفادة من المنحة والنقل.
وذكر الوزير أن تعداد الطلبة في الأطوار الثلاثة مع مطلع الدخول الجامعي المقبل سيبلغ حدود 1 مليون و 740 ألف طالب يتم تأطيرهم من طرف 59.217 أستاذ باحثا من كل الرتب كما سيتم توظيف حوالي 3000 أستاذ جديد. وتم في إطار البرنامج الوطني الإستثنائي خلال الأربع السنوات السابقة تخصيص 1600 منحة مدة كل واحدة منها 18 شهر لدعم قدرات التأطير النوعي ورفع الكفاءة .
وبالمناسبة دعا إلى مراجعة أحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي الصادر سنة 1999 الذي "رغم تحقيقه--كما قال-- لمكاسب هامة لصالح المنظومة التعليم العالي غير أنه سجل اختلالات منها انتشار عشوائي للشعب والتخصصات دون مراعاة حاجيات السوق".
وأكد أن أهم ملامح مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي في نسخته المقترحة تتضمن تنويع طرائق التعليم و رقمنة منظومة التعليم العالي وتعزيز منظومة القيم وضمان الجودة إلى جانب إشراك الشريك الاقتصادي و الاجتماعي في تصميم عروض التكوين و ملائمتها لحاجيات التنمية.