كيتا يحث النّاخبين الماليّين على المشاركة بكثافة

حضّ الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا الناخبين الماليين الذين منحوه اصواتهم على المشاركة الكثيفة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي دعا فيه منافسه سومايلا سيسي الى تشكيل «جبهة ديمقراطية واسعة» ضد كيتا.
وحصل كيتا على 41،42 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في هذه الدولة الإفريقية التي تعرف تحديات أمنية واقتصادية، بفارق شاسع عن سيسي الذي نال 17،8 بالمائة، وستجري الدورة الثانية في 12 أوت.
وشاب الدورة الأولى التي جرت في 29 جويلية أعمال عنف وتهديدات لجماعات إرهابية أدت الى إغلاق المئات من مراكز الاقتراع، وخاصة في المناطق الداخلية حيث سيطرة الدولة ضعيفة.
وخاطب كيتا حشدا من أنصاره المتحمسين في باماكو بالقول «أثبتم ان كل المعارضين كانوا على خطأ»، وحضّهم على «مواصلة الزخم وتأكيد خيار السلام والتقدم».
في المقابل انتقد سيسي الذي كان يتحدث الى مئات من انصاره خارج مقر حزبه النتائج الرسمية للدورة الأولى ووصفها بأنها «غير نزيهة وغير موثوقة».
وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 43 بالمائة، وهي الأعلى مقارنة بالعديد من الدورات الانتخابية التي جرت في البلاد، حيث يعيش الكثير من المواطنين في مناطق ريفية يصعب الوصول اليها.
وطلب الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع من الحكومة المالية لحثها على تقديم «لائحة كاملة ومفصلة» بمراكز الاقتراع التي لم تشهد تصويتا.
وجرت الانتخابات الرئاسية بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» والمنظمة الفرنكوفونية.
وحض سيسي المرشحين ال 22 الذين خرجوا من الدورة الأولى على دعمه وتشكيل «جبهة ديمقراطية واسعة من اجل التغيير»، معربا عن ايمانه بتأييد غالبية الشعب للتغيير.
وكان سيسي البالغ 68 عاما قد ترشح ايضا ضد كيتا عام 2013 وخسر بفارق كبير جدا.
لكنه هذه المرة شدد على أن النصر «بمتناول اليد» اذا ما اتحدت جميع القوى المعارضة لكيتا.
وأعلنت المرأة الوحيدة التي خاضت الانتخابات جينيبا نديا أن الناخبين ال11،600 الذين اقترعوا لصالحها وبلغت نسبتهم 0،36 بالمائة سوف يدعمون كيتا في الدورة الثانية.
ويأمل المجتمع الدولي من الفائز في هذه الانتخابات أن يدعم توطيد اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 بين الحكومة والحركات السياسية شمال البلاد، والذي أعاق تنفيذه الأعمال الإرهابية وسط إعلان متكرر لحالة الطوارئ، ومالي التي تعد دولة محورية في منطقة الساحل الإفريقي المضطرب، ولازالت تتطلع إلى استقرار أمني يمكنها من استغلال قدراتها الاقتصادية.