خلافات بين التشكيلات السياسية تلقي بظلالها على سير أشغال المجلس

ألقت الخلافات بين التشكيلات السياسية والتحالفات المشكلة للمجلس الشعبي الولائي تمنراست، في الآونة الأخيرة ظلالها على أشغال المجلس، خاصة الدورة العادية جوان التي عرفت تأخيرات عديدة عن موعدها المحدد وإلى حدّ الآن.
رغم إفتتاح أشغال الدورة نهاية الأسبوع المنصرم من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي مولاي عبد الله برادعي، وبعد إعلانه إعادة تشكيل اللجان عن طريق تطبيق المادة 34 لإنتخابهم، مما خلّف فوضى وملاسنات من طرف بعض الأعضاء المشكلين لكل من (التجمع الوطني الديمقراطي، الأفلان، الحركة الشعبية الجزائرية)، الذين أبدوا رفضهم القاطع لهذا القرار، مطالبين الرئيس بعدم قبولهم لقراره كونهم الأغلبية المشكلة للمجلس، مما إضطر الرئيس إلى تأجيل الدورة العادية التي لم تنعقد إلى حدّ الساعة.
وفي حديث عضو المجلس الشعبي الولائي عن جبهة المستقبل بلاوي بوجمعة ل«الشعب” عن الحالة التي يعيشها المجلس منذ تشكيله، صرّح المتحدث أن سير المجلس ومنذ الدورة الأولى يشهد حالة كارثية، جراء الخروقات المتتالية للقانون إنطلاقا من عدم تطبيق المادة 34، مما انجر عنه إقصاء 04 تشكيلات سياسية (حزب عهد 54، جبهة المستقبل، الجبهة الوطنية للحريات، تجمع آمل الجزائر)، زاد من تردي الوضع تأخير أشغال الدورة العادية جوان المخصصة لمناقشة الميزانية الإضافية، عن أجالها القانونية شهرين كاملين دون تقديم مبرر قانوني كما هو محدّد في المادة 14 من قانون الولاية.
في سياق آخر أضاف عضو مجلس الشعبي الولائي عن حزب (الحركة الشعبية الجزائرية) أن المجلس هو هيئة مداولة مما يحتم إخضاع أي قرار بما فيها تشكيل اللجان للتصويت بإدراجها في أشغال الدورة.
وفي خطوة ل “الشعب” من أجل الوقوف على الوضعية التي يعيشها المجلس، حاولنا الاتصال برئيس المجلس، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
وخلّفت هذه الوضعية أصداء وأراء متباينة في وسط الشارع المحلي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم للوضعية التي يعيشها أحد أهم الهيئات التي من شأنها أن تساهم في تنمية الولاية، خاصة وأن الدورة مخصصة لمناقشة الميزانية الإضافية للسنة الجارية، مما سيحدث تأخر في تجسيد المشاريع التنموية بالمنطقة.