الحكومة تتخلى عن المقاولات الأجنبية وستعتمد على المؤسسات الوطنية في إنجاز المليون سكن للخماسي الجديد

كشف نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، أنه سيتم الاعتماد على المقاولين الجزائريين في إنجار مشروع المليون سكن للخماسي القادم، مضيفا أن الدولة ستعمل على تدعيمهم بالوسائل التقنية· وأوضح موسى إدماج الفئات التي يفوق دخلها 72 ألف دينار ضمن صيغة جديدة تتمثل السكن الترقوي المدعم، مؤكدا في سياق آخر أنه تم تخصيص 70 ألف سكن للقضاء على السكنات الهشة· وأوضح نور الدين موسى في لقاء جمعه بمدراء السكن والتجهيزات العمومية والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري لمجمل ولايات الوطن عقد، أول أمس، بمقر الوزارة، والذي يندرج في إطار المسعى الذي يهدف إلى متابعة إنجاز البرامج السكنية وتقييمها على الصعيدين الكمي والنوعي ''أن هذا الاجتماع يعقد في ظرف حاسم، وهو الانتهاء من البرنامج الخماسي 2005 -2009 وانطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2010 - 2014، مشيرا إلى أنه تم تسليم ما يفوق مليون و45 ألف وحدة سكنية إلى غاية 31 ديسمبر 2009 من البرنامج الخماسي الفارط·
كما كشف ذات المتحدث أن الوزارة بصدد إعداد إجراءات جديدة فيما يخص الصيغة التي تتعلق بالسكن الترقوي المدعم التي ستطبق هذه السنة ضمن المشاريع الجديدة التي برمجت خلال الخماسي القادم تتعلق بالفئات المتوسطة التي أقصيت من الحصول على السكن التساهمي أو البيع بالإيجار سابقا· ومن بين هذه الإجراءات -يقول المسؤول عن القطاع- تحديد نسبة إعانة الدولة المخصصة للمستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم تصل إلى 70 مليون سنتيم بالنسبة للفئة التي لا يتجاوز راتبها 72 ألف دينار، فيما تسقط هذه الإعانة عن الأشخاص الذين يتراوح دخلهم بين 72 و144 ألف دينار شهريا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم إدراجها في جهاز إعانة الدولة وتدخلها في إطار تشجيع الحصول على الملكية، وهي القروض البنكية المخفضة·
وفيما يخص المشاريع الجديدة، حث موسى مسؤولي قطاعه على الانطلاق في إنجاز المشاريع الجديدة قبل إتمام كل الدراسات للتحكم في إنجازها، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك 30 ألف مؤسسة جزائرية لها إمكانية في إنجاز المشاريع وستقوم الوزارة بتدعيمهم في هذا المجال، مؤكدا على عدم اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية·