تكليف باجي قائد السبسي برئاسة الحكومة الجديدة

الغنوشي يستقيل على إيقاع تجدد العنف

تسارعت التطورات في تونس أمس مع تكليف الرئيس التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة جديدة بعيد إعلان رئيس الحكومة محمد الغنوشي استقالته من منصبه وسط تجدد العنف في بعض أنحاء البلاد
وأعلن الغنوشي استقالته خلال مؤتمر صحفي متلفز بتونس العاصمة عرض فيه وضع البلاد منذ تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية إثر فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي بتأثير ثورة سلمية توالت أحداثها خلال شهري ديسمبر وجانفى الماضيين. وقال الغنوشي: إنه لا يقبل أن يكون مسؤولا عن إجراءات ينجم عنها سقوط ضحايا، وإن المسؤولية تقتضي إفساح المجال أمام وزير أول آخر قد يكون أكثر قدرة. مضيفا أنه يغادر المنصب وضميره مرتاح.
ويشار إلى أن تونس تشهد منذ يومين مواجهات بين عناصر مجهولة وقوات الأمن التونسي في القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة) تلتها عمليات نهب لمركز البريد ومتاجر وبنوك. قتل خلالها ثلاثة أشخاص. تبع ذلك مظاهرات سلمية في غير مدينة تونسية تطالب باستقالة رئيس الحكومة. وقال الغنوشي: إنه شكل لجنة للتحقيق بعمليات التخريب التي جرت وإن بعض الأشخاص أوقفوا وسيحالون إلى العدالة.
واستعرض الغنوشي عمله خلال أقل من شهرين في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنه قبل تولي المسؤولية بعد مغادرة الرئيس السابق حتى لا تسيل أنهار من الدماء في تونس. ومضى قائلا: إن حكومته واجهت صعوبات في البداية أهمها الانفلات الأمني وتلاها انفلات اجتماعي. فبدا لو أن الثورة التي انفجرت للمطالبة بالكرامة تحولت في بعض الأحيان إلى مطالبات فورية بزيادة الأجور والرواتب. وذكر أنه تم الاستحابة إلى مطالب كانت حلما في السابق وأنه بات في البلاد نحو أربعين حزبا سمح لمعظمها بالعمل رغم أن المهمة الرئيسية لحكومته هي التحضير للانتخابات المقبلة على ألا تتجاوز منتصف جويليةالمقبل.
ومضى إلى القول: إن الحكومة المؤقتة حرصت على علاج جملة القضايا الاجتماعية والثقافية لتوفير جو مناسب للانتخاب، متهما قوى خفية تريد أن تفشل التجربة المتميزة التي تعيشها البلاد. وتساءل الغنوشي لماذا التركيز على إسقاط الحكومة واعتباره الهدف الأول والأخير معتبرا أن في تونس حاليا أقلية تريد أن تفشل الثورة وغالبية صامتة. وذكر مصدر صحفي أن الغنوشي ربما يلمح إلى مسؤول الأمن الرئاسي السابق المسجون حاليا علي السرياطي، وأن ما دفع الغنوشي إلى الاستقالة هو دعوة رفعها أحد المشاركين في اعتصام يوم أمس يطالب فيها بإعدامه وهو ما ترك تأثيره البالغ لديه. وشدد رئيس الوزراء المستقيل في ختام كلمته على أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع سيعلن الأسبوع المقبل خارطة طريق للانتخابات المقبلة والمرحلة الانتقالية وأن هنالك عدة سيناريوهات بينها انتخابات رئاسية أو انتخاب مجلس نيابي تأسيسي أو انتخابات لمجلس تأسيسي مع الرئاسة.
في غضون ذلك سمعت أمس أصوات إطلاق نار في محيط منطقة لافييت في تونس العاصمة وسط تحليق مروحيات. ويأتى ذلك بعد أن كشف بيان لوزارة الداخلية أمس عن فقدان أسلحة وذخيرة خلال أحداث نهب وحرق شملت في المدة الأخيرة مراكز ومديريات تابعة لجهازي الأمن والحرس الوطنيين. ودعت الوزارة في البيان المواطنين الذين يعثرون على هذه الأسلحة إلى تسليمها إلى أقرب مركز أمن أو ثكنة عسكرية. وكان مشاغبون دهموا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مراكز أمن وحرس في كل من تونس العاصمة ومدينة القصرين (شمال غرب) وأحرقوها.
ويعتقد على نطاق واسع أن المشاغبين وأغلبهم من المراهقين مأجورون من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت الداخلية التونسية في بلاغ لها إنه تم إيقاف 88 شخصا وصفهم البلاغ بأنهم مندسون في صفوف المظاهرات السلمية، قاموا باستخدام أعداد من التلاميذ والشباب دروعا بشرية قبل أن يعمدوا إلى رشق الشرطة والجيش بالحجارة