خلفه الوزير المخضرم الباجي قائد السبسي

الشارع التونسي ينجح في إسقاط الغنوشي
تولى أمس السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة خلفا لمحمد الغنوشي الذي قدم استقالته تحت ضغط الشارع.
وقد أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تكليف الباجي برئاسة الحكومة في كلمة تلفزيونية مقتضبة.
ويعتبر قائد السبسي الذي تقلد حقيبة الخارجية في عهد بورقيبة "1981" من الشخصيات التونسية البارزة التي تحظى بثقة لدى أوساط المعارضة، ويصنف في خانة الوسط مثله مثل أحمد المستيري صاحب مبادرة "مجلس الثورة" الهادف إلى مراقبة أداء الحكومة وخاصة الإصلاحات السياسية التي تحدد ملامح المرحلة القادمة.
وكان الغنوشي قد قدم استقالته من منصبه على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها تونس مؤخرا موازاة مع استمرار التظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة، وتحسين الظروف المعيشية .
وأوضح الغنوشي في مؤتمر صحافي في تونس أن استقالته ليست هروبا من المسؤولية بل إفساحا للمجال أمام وزير أول آخر، وقال "ضميري مرتاح ولست مستعدا لأكون الرجل الذي يتخذ إجراءات ينجم عنها ضحايا"، مشيرا إلى أن خطوته هذه "هي في خدمة ثورة تونس".
كما صرح الغنوشي عقب مؤتمره الصحافي المطول الذي شرح فيه الخطوات التي أقدمت عليها حكومته منذ تسلمها السلطة أن "الفترة القادمة حاسمة لتونس"، وتحدث عن "عدة سيناريوهات مطروحة تتعلق بالانتخابات الرئاسية والمجلس التأسيسي"، مضيفا "الثورة تملي بأن يكون هناك دستور جديد تنطلق على أساسه البلاد".
واتهم الغنوشي أن أطرافا ومجموعات كثيرة حاولت على حد قوله إفشال الحكومة دون أن يحددها بالاسم ، فيما اعترف في تدخله بوجود فساد مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتجميد ومصادرة أموال عائلة الرئيس السابق في الداخل والخارج.
وتأتي استقالة الغنوشي في وقت تواصلت فيه المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تونس العاصمة، أين اندلعت أعمال عنف جديدة بعيد الظهر في وسط العاصمة حيث قام شبان بأعمال تخريب غداة مواجهات أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى يوم السبت.
وكان أكثر من 100 ألف متظاهر طالبوا يوم الجمعة بتنحي حكومة محمد الغنوشي وذلك خلال أضخم تجمع تشهده العاصمة التونسية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 14 جانفي الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن محمد الغنوشي كان قد شغل منصب رئيس وزراء في عهد زين العابدين بن علي بين 1999 وحتى الإطاحة به في 14 جانفي الماضي.
وبعد تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في 17 جانفي والتي احتفظ فيها أعضاء آخر حكومة في عهد بن علي بالأغلبية، تظاهر آلاف الأشخاص يوميا للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.
وتحت ضغط الشارع أجرى الغنوشي تعديلا حكوميا واسعا في 27 جانفي غادر على إثره أغلب أعضاء فريق بن علي الحكومة، كما تعهدت الحكومة الإنتقالية بإجراء انتخابات منتصف جويلية القادم.