الأمم المتحدة تدعو المجموعة الدولية إلى سد الفجوة المالية التي تعانيها الأونروا

سيطرت مشاعر الغضب والقلق على الفلسطينيين الذين عبروا عن قناعتهم بأن واشنطن تسعى إلى «تصفية» قضيتهم، بعد القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، ما يهدد مشاريع حيوية يستفيد منها ملايين الأشخاص.
وأعلنت واشنطن الجمعة وقف تمويل الأونروا التي قالت ان أنشطتها «متحيزة بصور لا يمكن إصلاحها»، وسارعت إسرائيل إلى الترحيب بالقرار متهمة المنظمة الأممية التي تأسست قبل 70 عاماً بأنها تعمل على «إطالة أمد» النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تكريس فكرة أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة إلى القرى والمدن التي اضطروا للهرب أو الخروج منها إبان نكبة 1948 وإقامة دولة إسرائيل.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بأنه «متهور وغير إنساني». وأضافت في بيان باسم اللجنة التنفيذية أن «هذا القرار هو خطوة مجحفة تستهدف الشريحة الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني وتعرض حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ لا زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان».
ووصفت عشراوي الأنروا بانها «شريان حياة بالنسبة للاجئين المقيمين في 58 مخيماً في فلسطين المحتلة ولبنان والأردن وسوريا».
كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية, امس السبت, أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل «الأونروا».
وأوضح نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينيةن بأن «الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية ل»منع تفجر الأمور» عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا», مضيفا أن «الأونروا تأسست بقرار
صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949, والذي ينص على استمرار دورها حتى ايجاد حل لقضية اللاجئين», مشيرا إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر «سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأهميته تماما كقضية القدس».
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن القرار الأمريكي ضد الأونروا «لا يخدم السلام بل يعزز الارهاب في المنطقة, وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني» موضحا أنه «جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية
المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس, مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية, وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا».
كما أكد أن القرار الأمريكي «مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية , ويتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكي, واتخاذ القرارات المناسبة لذلك».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الليلة ما قبل الماضية, أنها ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ التابعة للأمم المتحدة.
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة ب365 مليونًا في 2017.
وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
الامم المتحدة تكتفي بالتأسّف
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن الأسف إزاء قرار الولايات المتحدة بعدم تقديم أي تمويل اخر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) «التي توفر خدمات أساسية للاجئي فلسطين, وتسهم في استقرار المنطقة».
وذكر المتحدث, أن الولايات المتحدة «كانت دوما أكبر جهة مساهمة في ميزانية الأونروا مؤكدا التقدير لذلك الدعم عبر السنين».
وأكد أن (الأونروا) «تتمتع بثقة الأمين العام الكاملة», مضيفا أن مفوضها العام بيير كراينبول «قاد جهودا عاجلة وخلاقة وحثيثة للتغلب على الأزمة المالية غيرالمتوقعة التي واجهتها الوكالة هذا العام».
وتتمتع الأونروا , بسجل قوي في توفير التعليم ذي الجودة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية, للاجئي فلسطين غالبا في ظروف صعبة للغاية.
ودعا الأمين العام للامم المتحدة, الدول الأخرى إلى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية, «لتتمكن الأونروا من توفير هذه المساعدة الحيوية, بالإضافة إلى الشعور بالأمل للسكان الضعفاء».
وتقدم (الأونروا) المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة.
ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.