بنك الجزائر الخارجي يشرع في تمويل المشاريع بدء من أفريل

لجنة تتولى الرد على الطلبات في مدة لا تتجاوز الشهر

ستشرع صناديق الاستثمار الولائية العشر التي أوكل تسييرها لبنك الجزائر الخارجي في العمل في بداية افريل 2011 حسبما أعلنه أول أمس مسؤول سامي في هذا البنك
وأكد السيد كساسرة سعيد المدير العام المساعد المكلف بلتسويق ببنك الجزائر الخارجي انه من المقرر أن يشرع بنك الجزائر الخارجي ابتداء من 8 مارس المقبل في عملية توسيع هذا الإجراء في الولايات لاكتشاف نشاطات المقاولين الذين يمكن تمويلهم بفضل هذا الإجراء.
وستقوم الخزينة حسبما جاء في قانون المالية التكميلي 2009 بتمويل الصناديق ال 48 بمبلغ مليار دج لكل واحد و ستسيرها بنوك عمومية.
وسيقوم بنك الجزائر الخارجي تطبيقا لهذا الإجراء بتسيير صناديق الاستثمارات الولائية لتيزي وزو و الجلفة و برج بوعريريج و سعيدة و تيسمسيلت و الشلف والوادي و غرداية و الاغواط.
وأوضح هذا المسؤول أن هذه الصناديق تتدخل إذا لجأت إليها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المقاولون الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسبة لا يجب أن تتجاوز 49 بالمائة.
وأكد هذا المسؤول البنكي أن هذه المساهمة المالية التي يقدمها صندوق استثمار لمؤسسة في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز 5 بالمائة من موارده (1 مليار دج) أي 50 مليون دج إلا إذا تحصل المشروع على رخصة من طرف الوزارة الوصية.
ومن اجل شرح هذا الإجراء الذي سيمول القطاعات الإنتاجية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية قال هذا المسؤول إننا نعمل لحساب الدولة من خلال تسيير هذه الموارد المالية التي توضع في خدمة المؤسسات من طرف البنوك.
كما سيمول صندوق الاستثمار عمليات إنشاء المؤسسات و كذا تطوير المؤسسات الموجودة الراغبة في القيام بعمليات توسيع وسائل الإنتاج.
وأوضح السيد كساسرة انه إذا تم قبول التدخل المالي للصندوق في مؤسسة فان الطرفين سيقومان بإبرام بروتوكول اتفاق يحدد مدة مساهمة الصناديق في راس مال هذه المؤسسة.
وستتبع هذه المبادرة بالتوقيع على عقد مساهمة الذي سيحدد أيضا حصص كلا الطرفين في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة .