خطة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول عربية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «أسفه» لقرار أمريكا قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأكد التزام باريس بمساعدة الوكالة لتخطي الأزمة التي تمر بها. اعتبر ماكرون، خلال محادثة هاتفية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس الأربعاء، أن خدمات الأونروا «ضرورية للاستقرار المحلي والإقليمي»، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.
وجدد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بالمساهمة في الاستجابة الجماعية اللازمة لمساعدة «أونروا» على الخروج من هذه الأزمة وزيادة تحسين فعالية عملها.
اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر الماضي، سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين، بينها إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين، وقطع التمويل المالي عن «الأونروا» .
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بذريعة رفض القادة الفلسطينيين التواصل مع إدارة ترامب وبدء مفاوضات سلام مع إسرائيل.
تقدم «أنروا» خدمات إغاثية وصحية وتعليمية لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، لكنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة وتحتاج إلى 200 مليون دولار للحفاظ على مدارسها ومراكزها الصحية مفتوحة حتى نهاية العام.
كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه الوكالة، التي أنشئت قبل نحو 70 عامًا، وقدمت لها 350 مليون دولار (300 مليون أورو) في عام 2017.
كشف وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول بالشرق الأوسط.
وذكر كاتس، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أرحب بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول عربية «، وذلك دون شرح أي تفاصيل أخرى للمبادرة.
كان وزراء الخارجية العرب قد أعربوا الثلاثاء أثناء اجتماعهم في القاهرة عن دعمهم للقضية الفلسطينية كقضية مركزية في العالم العربي، مشددين على أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والتي تواجه أزمة مالية بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.
وترفض الدول العربية توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتطالب بتسوية النزاع على أساس مبادرة السلام العربية، التي تقضي بإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
من أجل منع هدم الخان الأحمر
دعت الحكومة الفلسطينية، أمس، الفلسطينيين إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لإخلاء سكانها وهدمها. واستنكرت الحكومة، في بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي، أمس، في رام الله، وسط الضفة الغربية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإخلاء وهدم القرية.
أشار البيان إلى أن هذا القرار «مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم».
وانتهت، أمس، المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم قرية الخان الأحمر، بعد أن أمرت في الخامس من سبتمبر الجاري بهدمها. وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية. ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى «إي 1».