انطلاق الصالون الولائي ال9 للتكوين والتوجيه ببومرداس

انطلقت أمس بدار الشباب سعيد سناني ببومرداس فعاليات الصالون الولائي التاسع للتكوين والتوجيه بمشاركة مختلف المراكز والمعاهد الوطنية المتخصصة الموزعة على مستوى الولاية إضافة إلى شركاء القطاع في الميدان كأجهزة الدعم المحلية ومديرية التشغيل المرافقة للمتربصين المتوجين بشهادات ومؤهلات تمهد لهم الولوج إلى عالم الشغل..
اشرف والي ولاية بومرداس على مراسيم افتتاح صالون التكوين المهني الذي حمل هذه السنة جملة من التحفيزات والعروض الجديدة التي تتماشى ومتطلبات ميدان الشغل والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها الولاية لخصها مدير القطاع صادق سعادنة في 19 تخصص مست مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية على غرار مهن السياحة والصناعة التقليدية، الصيد البحري وقطاع الفلاحة الذي استفاد خلال هذه الدورة بحسب ذات المصدر من أربع تخصصات في مجال الصناعة، الميكانيك والصيانة والتقنيات الحديثة للري الفلاحي، إضافة إلى تخصصات أخرى متعددة تضمنها مراكز التكوين والمعاهد المتخصصة في مجالات الري والأشغال العمومية، مهن البناء، المحاسبة والبنوك، الإعلام الآلي، تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومهن أخرى موجهة لفائدة المرأة وبالأخص المرأة الماكثة في البيت التي تشمل الحرف والصناعة التقليدية والأنشطة الفلاحية كتربية النحل، الأبقار وإنتاج زيت الزيتون.
كما حمل الصالون أيضا أبعادا إعلامية، تحسيسية وتوجيهية لفائدة الشباب وتلاميذ مدارس الأقسام النهائية وتنظيم ورشات مفتوحة على الهواء مع عرض تجارب لمتربصين ناجحين في ميدان المقاولاتية وهذا بحضور مختلف الشركاء في الميدان ونخص بالذكر وكالات التشغيل وأجهزة الدعم المحلية كوكالة اونساج، اونجام وكناك بالإضافة إلى ممثلي البنوك ومديرية التشغيل باعتبارهم فاعلين في قطاع التكوين المهني من خلال مرافقة المتخرجين ومساعدتهم على إنشاء مؤسسات مصغرة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل.
وهي الإستراتيجية الأساسية التي بدأ يأخذها القطاع الذي يلقى مزيدا من التجاوب بين الفئات الاجتماعية ودعما متواصلا من قبل الدولة للتكفل بانشغالات الشباب المتخرجين بما فيهم الجامعيون الذين وجدوا في مهن التكوين المهني بديلا عمليا لضمان منصب شغل قار وسبيلا لمحاربة شبح البطالة التي تضرب هذه الفئة في ظل تراجع فرص العمل والعروض الإدارية مقابل ازدهار عالم الاستثمار والمقاولاتية بين الشباب مستغلين المحفزات التي حملها قانون الصفقات العمومية الذي خصص نسبة 20 بالمائة من المشاريع لفائدة المقاولين الشباب وغيرها من التدابير الأخرى والتجارب الميدانية التي شجعت حاملي الأفكار المبدعة والمشاريع على الانخراط بقوة في الميدان بدلا من الانتظار والتلويح بالشهادات الجامعية على قارعة الطريق.