استمرار الاضطرابات في الدول المنتجة ستدفع الأسعار إلى ما فوق 160 دولار بحلول الصيف

قال محللون نفطيين على هامش أشغال المؤتمر النفطي الذي يعقد حاليا بنيويورك وتختتم فعالياته غدا الجمعة برعاية "اي.اتش.اس سيرا " أن استمرار الاضطرابات في المناطق التي تستحوذ على ثلث الإنتاج العالمي من النفط " دول أوبك " في منطقة الشرق الأوسط وليبيا ستدفع أسعار الذهب الأسود إلى ما فوف 200 دولار للبرميل، هذه القفزة ستكون بالمقابل نعمة على الاقتصاديات النفطية " المستقرة " نسبيا على الصعيد السياسي في إشارة إلى الجزائر ونيجيريا وأنغولا وهي الدول التي تتوقع أن تجني هذا العام 2011 عائدات تاريخية .
وحسب الخبراء والفنيين المشاركين في هذا المؤتمر الذين عقدوا ندوات على الهامش بمشاركة وزراء النفط العرب فإن الارتفاع المطرد لأسعار النفط منذ أحداث تونس ومصر وبعدها ليبيا واليمن وتوسع دائرة الاضطرابات إلى دول خليجية نفطية مثل البحرين والسعودية وقطر وعمان ستمكن الدول النفطية والتي تشهد أنظمتها استقرارا نسيبا من تحقيق إيرادات تاريخية خلال هذا العام في حال استمرار حالة الاحتقان في المناطق المنتجة على غرار نيجيريا وأنغولا والجزائر التي تتوقع هذا العام إيرادات تاريخية ستسمح لها بتأمين مستثمراتها العمومية والحفاظ على احتياطاتها الكبرى في سياق التوازنات المالية التي سطرتها الدولة لتفادي الأزمات الاقتصادية .

المخطط التنموي الخماسي الراهن 2010-2014 .. أكبر مستفيد


من جانب آخر ترى مكاتب الخبرة والاستشارة التي تتابع ملفات الطاقة في شمال إفريقيا أن احتياطي العام من العملات الصعبة في الجزائر الذي بلغ 155 مليار دولار حتى ديسمبر الماضي ستتدعم أكثر فأكثر وهوما يعزز الاستقرار على المستوى السياسي، مؤكدة أن الجزائر لن تتأثر بأية تداعيات سلبية للاقتصاد العالمي على البنى والموازنات العامة للاقتصاد الوطني. وبرأي العديد من الخبراء والمحللين النفطيين فان المخطط التنموي الخماسي الراهن 2010-2014 هو أكبر مستفيد من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه وتجسيده بكل راحة شريطة الاستمرار في الأخذ بالاحتياطات المالية الضرورية مثل ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للعائدات النفطية في الاقتصاد المنتج للثروة والقيمة المضافة .

عائدات ستحفز على تحسين القدرة الشرائية وزيادة الأجور ودعم التشغيل


ومعلوم أن الجزائر حققت في الفترة الممتدة مال بين 2005 و2010 عائدات نفطية فاقت 320 مليار دولار، وهوما يؤكد الطفرة العملاقة للاقتصاد الوطني الناتجة عن الاستثمارات العمومية التي فاقت بدورها 400 مليار دولار خلال نفس الفترة . وستكون عائدات النفط محفزا على تحسين القدرة الشرائية والزيادة في أجور العمال والموظفين وفتح مناصب مالية جديدة في سياق ما أقره مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري من إجراءات لتوفير مناصب عمل وتشجيع الاستثمار وأيضا رفع رأسمال البنوك من أجل وضع أكثر ليونة في منح القروض .

في تصريح على هامش أشغال مؤتمر الطاقة ' سيرا' بنيويورك
يوسفي لا يرى نقصا ملموسا في سوق الإمدادات

صرح وزير الطاقة والمناجم يوسف اليوسفي الدي يسارم منذ أمس الأول في مؤتمر الطاقة "سيرا" في نيويورك أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك" يبحثون احتمال زيادة الإنتاج لكن الجزائر لا ترى نقصا ملموسا في أسواق النفط. وأوضح يوسفي أنه يجري حاليا تبادل وجهات النظر بين مختلف أعضاء أوبك من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة تقلبات السوق واحتمالات تذبذب موازنات العرض والطلب .