بدوي يؤكد على"ضرورة" تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين يدوي امس الأحد على"ضرورة" تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة ،حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي وضرورة التحلي بالصرامة بتطبيق التنظيم والتشريع المعمول بهما بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي"فوق كل اعتبار".
وأفاد بيان للوزارة أن بدوي ألح لدى ترأسه اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على"ضرورة"تكثيف العمل الميداني لفرق متعددة القطاعات والتركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية وتحسيسية متعددة المتدخلين تسمح بدعم الجهود العامة التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال لضمان وحماية المواطن من مختلف المخاطر والأوبئة .
وبعد استماعه لتقارير أعضاء اللجنة أثنى وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مختلف الإجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف القطاعات المعنية، مؤكدا على "ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يتم إعداده من طرف خبراء وبإشراك باحثين مختصين في هذا المجال و فق منهج علمي ومقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان و تسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي".
كما ركز خلال الاجتماع الذي يدخل في سياق سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على الدور"المحوري" الذي تلعبه مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات، حيث شدد في هذا المجال --حسب ذات المصدر-- على"ضرورة تدعيم هذه المكاتب بكل الوسائل المادية والبشرية ومختلف التجهيزات الضرورية، لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي".
حضر اجتماع عمل اللجنة ي الذي ترأسه الوزير طبقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/05/1996 المعدل المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وسيرها الأمناء العامون لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والتربية والصناعة و المناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والسكن والعمران والفلاحة والتنمية الريفية و الاتصال والبيئة والطاقات المتجددة و الشؤون الدينية والأوقاف.
وشكل ذات الاجتماع مناسبة عرض خلالها الأمناء العامون للقطاعات الوزارية الثلاثة عشر مختلف التدابير المتخذة والمندرجة في إطار ضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان،حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر والأوبئة.