الإعلان عن نتائج الماستر قريبا...وايداع 112 ألف ملف في الدكتوراه كشف أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن اجراء المسابقات للالتحاق بالتكوين الاقامي تخصص طب وصيدلة وطب الأسنان نهاية أكتوبر الجاري، لافتا الى استكمال عملية دراسة ملفات الراغبين في الالتحاق بالماستر في غضون «الأيام القليلة المقبلة»، وفي السياق أشار الى أن عدد المترشحين لشهادة الدكتورا بلغ الى غاية انتهاء الاجال مساء الأحد، 112616 مترشح، فيما تجاوز عدد الرغبات 296 ألف، مقابل 6200 مقعد مفتوح. قدم المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة عرضا مفصلا حول واقع القطاع، بعدما قدم عرضا مماثلا قبل نحو أسبوع أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، مذكرا بأن 70 بالمائة من الحائزين على البكالوريا وجهوا الى اختيارهم الأول، وعن سجيل قرابة 400 ألف مترشح للماستر، على أن الاعلان عن نتائج عملية الانتقاء في غضون الأيام المقبلة،فيما بلغ عدد الذين أودعوا ملفاتهم في الأرضية الرقمية تحسبا للمشاركة في مسابقة الدكتوراه، 112616 مترشح، وتجاوز عدد الرغبات 296 ألف، مقابل 6200 مقعد مفتوح. في السياق، أشار الى اجراء المسابقات في التكوين الاقامي في العلوم الطبية، ستتم نهاية أكتوبر الجاري مع العلم أن عدد المنصب المفتوحة تجاوز سقف ال 3000 منصب، وفيما يخص تأطير هيئة التدريس فيشرف عليها 59.897 أستاذ باحث من مختلف الرتب والدرجات العلمية، بينهم 27 بالمائة من ذوي المصف العالي، وتقدر نسبة الاناث من هيئة التدريس بق 34 بالمائة، على أن يتم توظيف 3 الاف أستاذ في السنة الجامعية 2018/2019 . وبعدما ذكر بأن دعم قدرات التأطير البيداغوجي والعلمي كما ونوعا، سيظل ضمن أولويات القطاع، نبه الى أن الأمر يستلزم ضمان تكوين في الدكتوراه يستجيب للمعايير الدولية، من أجل سد احتياجات التأطير المتزايدة، مضيفا الى أن الوصاية تسعى الى رفع كفاءة هيئة التدريس لاكسابهم المهارات والقدرات، ومن أجل ذلك تم اعادة تنشيط البرنامج الوطني الاستثنائي، الذي تمت اعادة تنشيط طبعته الثانية على قواعد، منها دعم القدرات الوطنية في التأطير بأساتذة من مصف الأستاذية، وضمان تحديث مواضيع البحث والاستجابة للأولويات الكبرى في القطاع وفي مقدمتها التكوين. ولم يفوت المناسبة، ليوضح بأن معركة الكم تم كسبها بالاستثمارات الضخمة التي سخرتها الدولة، متحدثا عن استحداث لجنة التكفل بمراجعة خارطة التكوينات وضمان مواءمتها للمهارات والمهن المتجددة باستمرار، استجابة لمطالب الأقطاب التنافسية التعي بدأت تفرض وجودها في النسيج الاقتصادي،.
