شكلت منطقة تندوف منذ عصور رافداً من روافد التجارة بين شمال افريقيا و دول جنوب الصحراء، قبل أن تتحول مع مرور الوقت الى نقطة التقاء لهذه القوافل التجارية في تقليد سنوي سمي بالمقار تلتقي فيه القوافل المحملة بالسلع القادمة من مالي و النيجروموريتانيا بتلك القادمة من الجزائر و ليبيا والمملكة المغربية، لتشهد سنة 1974 تنظيم آخر مُقار و توقف نهائي لحركة القوافل التجارية بسبب الغزو المغربي للصحراء الغربية و اشتعال فتيل الحرب في المنطقة. إرادة الجزائر في بعث الحركية الاقتصادية في المنطقة من جديد تجسدت على أرض الواقع من خلال تدشين المعبر الحدودي البري الفاصل بين الجزائروموريتانيا والذي أشرف على افتتاحه وزير الداخلية رفقة نظيره الموريتاني. وتأتي هذه الخطوة إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، في إطار العمل المشترك من أجل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين خاصة في شقه الاقتصادي، كما يندرج افتتاح المعبر الحدودي ضمن سياسة الدولة الرامية الى الانفتاح على السوق الافريقية من بوابة موريتانيا ومنها الى دول غرب افريقيا، و السعي من أجل تنويع الاقتصاد الوطني و إيجاد بدائل لصادراتها من المحروقات. بعد أن شكل افتتاح المعبر الحدودي بين الجزائروموريتانيا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تكامل مغاربي مثمر، تأتي زيارة وزير التجارة ووزير النقل و الأشغال العمومية اليوم لولاية تندوف لتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع. المعبر البري الحدودي الجديد سيأتي للدفع بعجلة التنمية بالولاية من خلال إنعاش التبادلات التجارية مع الجارة موريتانيا، و هو محور اللقاء الذي يجمع اليوم الوزيرين ابالمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين، و يهدف اللقاء الذي تحتضنه قاعة المحاضرات بمقر ولاية تندوف إلى استعراض فرص الاستثمار الجزائري في موريتانيا والتحضير لمعرض المنتجات الجزائرية المزمع تنظيمه بنواقشوط.
