نحو استراتيجية لتحويل المواد الأولية محليا والحد من تصديرها خاما

الندوة الai لوزراء الصناعة الأفارقة نهاية مارس بالجزائر

تحتضن الجزائر الندوة ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة يومي 30 و31 مارس 2010 يسبقها لقاء للخبراء يوم 27 مارس وتدوم أشغاله طيلة يومين تحضيرا لقرارات يرتقب أن تفصل في الخيارات بشأن إنعاش الصناعة عبر البلدان الإفريقية وبالذات على مستوى المناطق الجهوية الخمس تتقدمها منطقة شمال إفريقيا التي يمكنها أن تلعب دور الربط بين الشمال والجنوب.
في لقاء صحفي جرى بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار صباح أمس نشطه السيد رشيد مسكان مدير عام مكلف بإعداد الندوة والناطق باسمها، اوضح هذا الاخير ان هذه الندوة التي تعقد مرة كل سنتين تنظم ببلادنا لاول مرة بعد سابقتها التي جرت بجنوب افريقيا في اكتوبر 2008 ويعول عليها لارساء أسس عملية من اجل اعادة تصنيع القارة السمراء في ضوء موضوع الندوة المحدد حول اشكالية تحسين تنافسية الصناعات الافريقية بادخال عنصر القيمة المضافة فيها.
تم الاعداد لهذا الموعد القاري المؤسس لاطلاق مسار تنمية حقيقية تجعل من البلدان الافريقية والمجموعات الاقليمية شريكا ضمن الاقتصاد العالمي بالتعاون مع لجنة الاتحاد الافريقي والمحافظة المكلفة بالتجارة والصناعة من جهة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية من جهة اخرى.
ويعول عل ندوة الجزائر لوزراء الصناعة بافريقيا لطرح استراتيجية من اجل التوصل الى تحويل المواد الأولية محليا والحد من تصديرها مواد خام ومن ثمة ادخال قيمة مضافة علما ان اسعار المواد الاولية تحدد في اسواق خارجية بالبلدان الغنية.
والمطلوب من المسعى تدعيم القاعدة الصناعية في افريقيا بارساء ادوات التحويل الصناعية من خلال وثيقة مرجعية لمخطط التنمية من اجل الصناعة في افريقيا ترافق بسلسلة اجتماعات للخبراء لتقدير الاموال المرصودة للمشاريع وضبط المؤشرات.
واشار اطار وزارة الصناعة الى ان ثلاث موائد مستديرة تنظم على هامش الندوة الاولى تتعلق بالصناعة الغذائية موجهة للقطاع الخاص والثانية للصناعة الدوائية والطاولة الثالثة تبحث ملف تحويل المواد الاولية في قطاع المناجم.
وحسب المنشط فان كل هذا العمل في العمق يصب باتجاه بلوغ اهداف الالفية للامم المتحدة المعلن عنها سنة 2000 وتخص معايير الصحة والتعليم والمساواة والشغل ومكافحة الامراض واسعة الانتشار.
وتراهن الجزائر كثيرا على ندوة الصناعة الافريقية للدفع بالقارة السمراء الى مستوى اداء اكثر تقدما خاصة وان المشاركة قوية من خلال 35 وزيرا ورئيس وفد الى جانب مشاركة حوالي 300 مدعو يكون في مقدمتها متعاملو القطاع الخاص والبنوك الافريقية والاسلامية. وللاشارة تعاني منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية من قلة الموارد ولديها رصيد كبير من التجربة والخبرة والهندسة للمشاريع الصناعية ولتكون المشاريع ناجعة وتوجد 53 مشروع صناعي مدرجة في شتى المجالات خضعت ل66 مؤشر ينبغي على البلد المستفيد ان يوفر نسبة تمويل من 15 الى 20 بالمئة ومن ثمة كل مشروع لا يظهر مؤشرات الربح ولا اثر فيه للقيمة المضافة يوقف دون تردد.
واذا كانت الإرادة السياسية تكاد اجمعت على هذا التوجه المتطابق مع مضمون مبادرة النيباد لتنمية افريقيا التي تحضر من خلال امانتها العامة فان السؤال يطرح نفسه لا شك حول مدى قدرة البلدان الافريقية على مواجهة شركات متعددة الجنسيات تفوق ميزانية الواحدة منها ميزانية بلد بكامله وباضعاف.
ويرتقب ان تستفيد الجزائر من هذا الموعد في وقت تعرف الصناعة فيها خسارة ما نسبته 5 نقاط خلال 15 سنة ولا تتعدى حصتها في الناتج الداخلي الخام 5 بالمئة فقط وستفقد المزيد اذا بقي الاقتصاد يراهن على الخدمات والفلاحة علما ان الصناعة بمفهومها الشامل والمتكامل هي بمثابة القلب النابض للتنمية المستدامة. وللاشارة فقد دعيت بلدان مثل تونس ومصر وليبيا للمشاركة وان كانت تمر بظروف صعبة ويمكن للسفراء شغل المقاعد على اعتبار هذه البلدان المجسدة الى جانب بلادنا مجموعة شمال افريقيا تمثل شريكا اساسيا للتنمية بابعادها الاقتصادية والانسانية المحلية والقارية.