انطلقت هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) بهدف تبادل الآراء والخبرات لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة لاسيما الإرهاب والتطرف العنيف وكذا الجرائم الناشئة. وجرى افتتاح الأشغال بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, ومفوض الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي, إسماعيل شرقي, والمدير العام للأمن الوطني رئيس الجمعية العامة للأفريبول, العقيد مصطفى لهبيري, وقائد الدرك الوطني, العميد غالي بلقصير, بالإضافة الى الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) يورغن ستوك, ومدراء أجهزة الشرطة الافريقية وعدة شركاء دوليين. وستتم بهذه المناسبة مناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بالعمل الشرطي في أفريقيا والسعي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق ضمن آلية الأفريبول لمجابهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الأفريقية من حيث التصدي لكل أشكال الجريمة, خاصة تلك العابرة للأوطان. كما سيتم تعزيز التنسيق وقنوات الاتصال بالإضافة إلى تحديد جملة النقاط التي من شانها تعيين الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية للدول الأعضاء. يذكر أن آلية الأفريبول تعد هيئة تقنية لدى الاتحاد الافريقي وتهدف إلى اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الأفريقية. وتتمثل مهمتها في دعم التعاون الشرطي بين الدول الأفريقية من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق فيما بينها, حيث تتشكل الجمعية العامة المتكونة من رؤساء الشرطة لدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي, وهي الهيئة الفنية والتقنية العليا للأفريبول المكلفة بإدارة شؤون الشرطة في أفريقيا على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي. وقد طرحت فكرة انشاء هذه الألية خلال أشغال الندوة الإقليمية الافريقية ال22 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) التي انعقدت في سبتمبر 2013 بوهران, وتم دعم المبادرة على هامش الدورة ال 82 للجمعية العامة للأنتربول التي عقدت بقرطاجنة (كولومبيا). وتم افتتاح مقر الأفريبول بابن عكنون (الجزائر العاصمة) في 13 ديسمبر 2015 بحضور ممثلي أجهزة الشرطة لأكثر من 40 دولة أفريقية. وتميز عقد جمعيتها العامة الأولى في مايو 2017 بشكل خاص بانتخاب الجزائر لرئاسة هذه المنظمة لمدة عامين.
