البرلمان لن يحل والرئاسيات ستجري في موعدها

حرص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على تمرير رسالتين في أول خرجة له بعد تثبيت شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مفادهما أن “البرلمان لن يحل”، وأن “الانتخابات الرئاسية ستجري في وقتها المحدد”، وفيما يخص المجلس الشعبي الوطني أكد استئناف عمله صبيحة اليوم باجتماع مكتبه، معتبرا أن ما حدث “قضية داخلية” حلها النواب.
ذهب الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس، في نفس اتجاه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحى، بتأكيده بأن البرلمان لن يحل توضيح يأتي في أعقاب، تثبيت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مساء الخميس، حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد إحالة من مكتب المجلس، المجتمع الأربعاء وترأسه أكبر النواب سنا، الذي سيترأس جلسة اليوم، التي يحدد خلالها تاريخ جلسة علنية لتصويت الشغور، وانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى في غضون هذا الأسبوع.
ولم يفوت ولد عباس مناسبة لقائه بأمناء المحافظات، ليؤكد أيضا بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، توضيحات ولد عباس تأتي ردا على الإشاعات التي تزامنت، في النزاع الذي وقع قبل 3 أسابيع بالغرفة البرلمانية السفلى، بعد رفض ممثلي الشعب العمل مع رئيس الغرفة السعيد بوحجة، بعد الحديث عن إمكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية، وبالتالي الاضطرار إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ولد عباس الذي شدد على “ضرورة التحلي بروح المسؤولية”، لاسيما وأن “الجزائر على موعد مع استحقاقين انتخابيين هامين، في 29 ديسمبر المقبل حيث تجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، والانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن ما يحدث في البرلمان “قضية ما بين النواب”، وأن “حل البرلمان غير وارد، والرئاسيات ستجري في الوقت المحدد دستوريا”.
وأفاد في السياق، بأن المجلس الشعبي الوطني سيستأنف نشاطه صباح اليوم باجتماع مكتبه، جازما بأن الأخير “يكتسي طابع الشرعية طبقا للنظام الداخلي”، وأضاف “ لم يحدث لا عنف لفظي ولا عنف جسدي”، وبأن “بوحجة يخضع للأغلبية الساحقة”، مؤكدا بأن المكتب السياسي “قام بواجبه”، وبأن “التأويلات لا تقلقنا”.
واستنادا إلى توضيحاته، فان “الكتل البرلمانية الأربعة: ”الأفلان” و”الأرندي” وتاج” والحركة الشعبية الجزائرية، بالإضافة إلى الأحرار، يعملون كرجل واحد للصالح العام”، مذكرا بأن “القوانين تناقش وتعدل بالمجلس الشعبي الوطني، قبل مرورها على مجلس الأمة”، في إشارة إلى قانون المالية لسنة 2019 ، وأن “دوره أساسي ومركزي في تسيير شؤون البلاد، لابد من الحفاظ عليه كمؤسسة مركزية دستورية”.
ودافع ولد عباس عن النواب، وقال في هذا الشأن “القضية داخلية يحلها النواب، الذين قاموا بعمل جبار”، مبرزا أنهم “تلقوا كل الدعم من قيادات أحزابهم التي كانت في اتصال معهم”، مستطردا “نحافظ على مؤسسة الدولة واستقرارها”، وخلص الى القول “ولا واحد له الحق في المساس بوحدة الجزائر، لأغراض خاصة أو لطموح شخصي، عندنا يقظة في جبهة التحرير الوطني مؤسسة الدولة ومحررتها، لدينا مسؤولية تاريخية، ولهذا من واجبنا المقدس الحفاظ على الجزائر”.
في سياق آخر كشف ولد عباس، عن تنظيم وشيك لندوة تسلط الضوء على وثيقة “الجزائر: نظرة 2030”، التي تقدم رؤية رئيس الجمهورية.