اتفاقيات بين قطاع التكوين المهني وهيئات إدارية ومؤسسات اقتصادية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، صباح أمس، أن نظام التكوين والتعليم المهنيين ببلادنا قطع أشواطا معتبرة، من أجل استعادة مكانته الحيوية داخل المنظومة التربوية من جهة، وربطه بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح معاهد جديدة.
أوضح مباركي بعد تدشينه مركزين ومعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني بولاية الجلفة، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤدي دورا تتزايد أهميته باستمرار على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي، في إطار الإستراتيجية الوطنية وتدعيم ولاية الجلفة ، لتطوير التربية والتعليم التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقت من طرف رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة البلاد .
وقال الوزير أن ما يميز التكوين المهني هو قدرته على توفير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لسير الجهاز الاقتصادي على تطوير نظام يحسن قابلية التشغيل لدى الأفراد” المتواجدة على تراب ولاية الجلفة، وأكثر من 5150 متربص جديد من أجل مزاولة التكوين في ما لا يقل عن 190 تخصص، ليصبح بذلك عدد المتكونين عبر المراكز المتواجدة بالولاية 11936 متربص في مختلف أنماط التكوين، يزاولون تكوينهم على مستوى 12 مركزا وأربع ملحقات ومعهد وطني متخصص في التكوين .
وتم خلال هذه الدورة تسجيل1801 متربص في إطار التمهين و1759 متربص في إطار التكوين الإقامي,623 متربص في إطار التكوين التأهيلي، 423 متربص في إطار الدروس المسائية و281 متربص في إطار التكوين عم طريق المعابر، إضافة إلى 120 متربص في المدارس الخاصة المعتمدة.
كما تم هذه السنة تسليط الضوء على التخصصات التي تساير الإقتصاد الوطني وفتح تخصصات جديدة تتماشى مع سوق الشغل بالمنطقة، وتتمثل هذه التخصصات في تركيب الألواح الشمسية والضوئية والحرارية، الزراعة البلاستيكية، الفندقة والمطعم خيار خدمات القهوة، تصليح الهواتف الثابتة والنقالة،صيانة شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مساعدة الأمومة.