إصلاح الإتحاد الإفريقي: الإستجابة لتطلعات القارة في مجالي السلم والتنمية

شكل إصلاح الإتحاد الإفريقي أحد المحاور الأساسية المدرجة في أجندة القادة الأفارقة كضرورة ملحة لإعادة تفعيل المنظمة الإفريقية حتى تتمكن من الإستجابة لتطلعات القارة في مجال التنمية و الأمن.
وناقش رؤساء الدول و الحكومات المجتمعين منذ الإثنين بأديس ابابا (إثيوبيا) في إطار الندوة ال28 للإتحاد الإفريقي التقرير الذي أعده الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي كلف بملف إصلاح مؤسسات المنظمة الإفريقية.
ويهدف هذا الإصلاح "الهام" إلى إضفاء حيوية و فعالية أكبر على الإتحاد الإفريقي لتمكينه من الإستجابة لمتطلبات اندماج و تنمية القارة و تجسيد الأهداف المدرجة في أجندة 2063.
كما يجب على الإتحاد الإفريقي توطيد دوره لاسيما فيما يتعلق باستتباب السلم و الأمن و هذا في الوقت الذي تواجه فيه مناطق عدة في القارة وضيعة لااستقرار متكررة على المستويين السياسي الأمني.
ولتحقيق هذا المبتغى شكل الرئيس الرواندي فريقا من الخبراء في مجالي الإقتصاد والمالية لمساعدته في تحديد معالم هذا الإصلاح.
ومن بين النقاط المتضمنة في تقرير الإصلاح ترد النقطة المتعلقة بتقسيم أفضل للعمل بين مفوضية الإتحاد الإفريقي و المجموعات الإقتصادية الإقليمية و الدول الأعضاء.
ويقترح التقرير أيضا تحويل الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) إلى وكالة لتطوير الإتحاد الإفريقي و تعزيز اختصاصات رئيس المفوضية الإفريقية.
كما توصي الوثيقة بالتطبيق الفوري "لرسم كابيروكا" المقدر ب 2ر0 % على الواردات بحيث تمت الموافقة على هذا المبدأ خلال ندوة يوليو إلى جانب تعزيز العقوبات في حق الدول التي لا تلتزم بدفع مساهماتها.
--تمويل الإتحاد الإفريقي محل انشغال كبير--
من بين الإشكالات المسجلة في إطار هذا الإصلاح المسألة الشائكة المتعلقة بتمويل الإتحاد الإفريقي. و قد أبدى رؤساء الدول و الحكومات موافقتهم على ضرورة إيجاد آليات تمويل داخلية لإفريقيا.
وتشير وسائل الإعلام فيما يتعلق بسنة 2016-2017 أنه باستثناء عمليات حفظ السلام فان 73% من ميزانية الاتحاد الافريقي التي تقدر ب707 مليون أورو تمثل اسهام المانحين الأجانب: الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و الصين و البنك العالمي.
وبغرض تسوية هذا المشكل التزم الاتحاد الافريقي بتمويل ميزانيته للتسيير من خلال الاعتماد أساسا على الموارد المحلية حتى يتمكن من مراقبة برامجه و نشاطاته.
ولتحقيق ذلك اقترح على كل بلد ارساء رسم على الواردات بنسبة 2ر0% من شأنه أن يذري 2ر1 مليار دولار في 2017 حسب توقعاته.
وسيسمح هذا الإجراء بتمويل ميزانية تسيير الاتحاد الافريقي الذي سيكرس 75% منها لميزانية العمل في حين ستخصص نسبة 25% لدعم عمليات حفظ السلام، حسب مسؤول ضمن المنظمة.
وأضاف ذات المصدر أن هذا الرسم سيساهم في تقليص نفقات أموال الشركاء في إطار تطبيق البرامج القارية و تخفيف الضغط على الخزائن الوطنية.
كما تمت المصادقة رسميا على اقتراحات بول كاغامي من قبل رؤساء الدول و الحكومات الافريقية لدى افتتاح أشغال القمة ال28 للاتحاد الافريقي رغم أن بعض الدول الأعضاء طلبت مهلة لتقييم ترتيبات المشروع، حسبما تمت الاشارة إليه بأديس أبابا.
وأعرب رئيس التشاد ادريس ديبي عن ارتياحه لالتزام المنظمة الافريقية بسلسلة من الاصلاحات التي تعتبرها "ضرورية".
وبدوره، عبر الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي انتخب على رأس الاتحاد الافريقي خلفا لادريس ديبي عن ارتياحه للعمل الذي تم انجازه في إطار الاصلاحات سيما الجانب المتعلق بالتمويل.
في تصريح لوأج، أوضح رئيس الغابون علي بونغو أن إصلاح الاتحاد الافريقي "قيد التحضير" مشيرا إلى اتخاذ "قرارات جيدة تصب في هذا الاتجاه" وهي "قرارات هامة سنحرص على احترامها".
ومن جهتها، ركزت الجزائر التي دعمت هذه الإصلاحات على الضرورة الملحة لتطبيقها إلا أنها أكدت أن ذلك لن يؤثر على المبادئ الأساسية المتضمنة في ميثاق الاتحاد.