المقاولون يطالبون الوزارة بإشراكهم في مشروع قانون الترقية العقارية

وعدوا بحماية كل مواطن يشتري مسكنا على مخطط

ألح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين، العربي شمام، على ضرورة إشراك المهنيين في إثراء مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية، كما أكد أعضاء الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العامة أنه لا يمكن أن يتم إصدار القانون في غياب التشاور ومشاركة المقاولين العقاريين أنفسهم. أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين، العربي شمام، أنه سيبلغ وزارة السكن والعمران برغبة الاتحاد في المشاركة في إعداد مشروع القانون، كما التزم بحماية حقوق المواطنين الذين يشترون سكناتهم على المخطط، وزيادة إنجاز السكنات بهدف الحد من ارتفاع أسعار العقار بالجزائر، وأضاف أنه من الضروري وضع عدد أكبر من الأوعية العقارية تحت تصرف المقاولين العقاريين قصد زيادة العرض في مجال السكنات. من جهة أخرى وصف المتحدث الشراكة القائمة بين القطاعين العمومي والخاص، في إطار إنجاز سكنات اجتماعية تساهمية بالإيجابية، حيث أنجز المقاولون العقاريون الخواص حوالي 280 ألف سكن من هذا النوع في إطار البرنامج الخماسي 2005 - 2009. جدير بالذكر أن كل الهيئات والمنظمات التي تمثل قطاع البناء اتفقت على رفض مشروع القانون الجديد المتعلق بالترقية العقارية، معتبرة أنه تشريع جديد يركز على العقوبات الجزائية ضد المرقين، بدلا من الاجتهاد في إيجاد الآليات التي تسهل عمل الشركات والمتعاملين المختصين في البناء.