اتحاد المقاولين يطالب بالتطبيق الحرفي لقانون الصفقات العمومية

طالب الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين أمس، بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد حرفيا إلى جانب التعامل مع المؤسسات الخاصة على قدم المساواة مع المؤسسات العمومية رافضا في هذا الشأن العمل عن طريق المناولة في تجسيد المشاريع الكبرى المندرجة في إطار المخطط الخماسي 2010 – 2014.نافيا في ذات الوقت عدم قدرة المؤسسات الخاصة على مواكبة وتيرة الانجاز مستشهدا في ذلك بكون 86 بالمائة من البرنامج الخماسي السابق تم تجسيده من طرف مؤسسات خاصة.
نشط أمس أعضاء الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين ندوة صحفية بمنتدى يومية المجاهد وذلك بهدف التطرق إلى المشاكل التي تعيق المتعاملين الخواص في المشاركة تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 .وفي هذا الإطار طالب أعضاء الاتحاد بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد حرفيا وذلك دون تمييز, وذكر المتدخلون في هذا اللقاء أن الجهات الوصية شرعت منذ شهر جانفي الماضي في منح المشاريع الكبرى للمؤسسات العمومية بالتراضي وهو الأمر الذي عبر عن رفضه المقاولون مؤكدين أنهم من جهة أخرى يرفضون العمل بصيغة المناولة مع المؤسسات العمومية وهي العملية التي قالوا أن من شأنها تعطيل إنجاز المشاريع والرفع من تكلفتها.
فيما طالب عبد المجيد دنوني رئيس الاتحاد باسم أعضاء هذا التنظيم بضرورة التعامل مع المؤسسات الخاصة على قدم المساواة مع المؤسسات العمومية ,نافيا في ذات السياق عدم قدرتها على مواكبة الحجم الهائل للمشاريع ومدة انجازها ضاربا لذلك مثالا على نسبة تجسيد المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي الماضي ,والتي أنجز منها 86 بالمائة من طرف مؤسسات خاصة و الباقي من انجاز مؤسسات عمومية وأجنبية.
وأوضح ذات المتحدث في معرض تدخله أن التجربة التي اكتسبتها أزيد من 25 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص في المخطط الخماسي السابق من شأنها أن تؤهلها لمواكبة المخطط الجديد.وفي نفس الإطار طالب الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بضرورة التعامل مع المؤسسات الخاصة في مجال عقود النجاعة شأنها شأن المؤسسات العمومية.
وأعلن رئيس الإتحاد في حديثه أنه نزولا عند رغبة السلطات العمومية تم الشروع في إنشاء تكتلات لمؤسسات عمومية وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وذلك على مستوى منطقة الشرق والغرب والوسط حتى تسهل عملية انجاز المشاريع مشيرا إلى أن الملفات توجد على مستوى الموثقين للقيام بتأسيس هذه المجموعات.
وان كان ممثل وزارة الأشغال العمومية أكد أن منح المشاريع لا يخضع إلى تفضيل قطاع على آخر مذكرا بأهمية المشاريع المبرمجة والتي يحظى فيها قطاع الأشغال العمومية بما يعادل 3130 مليار دينار من مجموع 6550 مليار دينار المخطط للمشاريع الكبرى خلال الخماسي الجديد والتي من شأنها حسب ذات المتدخل من توفير أزيد من 700 ألف منصب شغل.فإن ممثل الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين طالب من جهة أخرى بضرورة إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتصنيف المؤسسات وذلك من أجل تمكين المتخرجين من إنشاء مؤسساتهم الخاصة.