نظام معلوماتي جديد لتسهيل التوجيه المهني للشباب

يوفر معلومات المهن والمسارات التكوينية لإدماج أفضل في سوق الشغل

❊دعم التعاون القطاعي لمواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم وسوق الشغل
❊مشاريع كبرى ومهيكلة واستثمارات استراتيجية لاستحداث مناصب الشغل
❊مراجعة برامج التكوين واستحداث تكوينات مهنية لخرّيجي الجامعات
❊المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لتحديد المناطق الصناعية الجديدة
تعتمد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على نظام معلوماتي جديد مزوّد بمنصة رقمية تسمح بتسهيل التوجيه المهني للشباب، من خلال توفير المعلومات الحالية والمستقبلية عن المهن والمسار التكويني المطلوب من أجل إدماج أفضل في سوق الشغل.
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن النظام المعلوماتي الجديد للتوجيه المهني للشباب، والذي يوفر المعلومات الحالية والمستقبلية عن المهن والمسار التكويني المطلوب من أجل إدماج أفضل في سوق الشغل، يهدف لتعزيز التعاون مع كل القطاعات الفاعلة في مجال التكوين، على غرار قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية لضمان المواءمة الحقيقية والفعلية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل.
وأوضح سايحي، في رده على سؤال كتابي للنّائب عبد القادر برادعية، موجه إلى الوزير الأول، اطلعت عليه "المساء" والمتعلق بالحلول المقترحة لمعالجة مشكلة بطالة خرّيجي الجامعات، أن الحكومة ترتكز في سياسة التشغيل التي تندرج في صلب أولوياتها تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، على مقاربة اقتصادية من شأنها إعطاء حركية وديناميكية لرفع معدل النّمو الاقتصادي، من خلال وضع استراتيجية تهدف لاسيما إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل وترقية الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص وكذا التحوّل الرقمي لعصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.
وأكد أنه تجسيدا لهذه المقاربة شرعت الدولة منذ سنة 2020، في مشاريع كبرى ومهيكلة ومشاريع استثمارات استراتيجية تعد قاعدة اقتصادية لخلق الثّروة ومناصب عمل مباشرة وغير مباشرة. وفي السياق ذكّر الوزير، باتخاذ جملة من التدابير أهمها إدماج جميع المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة، واستحداث جهاز منحة البطالة وتمكين المستفيدين منه من التكوين واستحداث الحقّ في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة.
ومن ضمن التدابير أيضا يضيف الوزير توحيد الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النّشاطات، واستحداث إطار لإنشاء الحاضنات والمسرعات وتمويلها، وآليات جديدة لتمويل المشاريع النّاشئة والمصغّرة، وكذا وضع تسهيلات للمؤسسات المصغّرة التي تستحدث مناصب شغل خاصة في الجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق المستهدفة بالتنمية، بالإضافة إلى تأسيس المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف التي تعد بمثابة لوحة القيادة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والوظائف، والرفع من نسبة التقارب بين عروض وطلبات التشغيل.
ولفت سايحي، إلى أنه في مجال التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية الذي يخضع أساسا لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لذلك، في إطار مخططاتها السنوية لتسيير الموارد البشرية عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني، عرف القطاع خلال الخمس سنوات الماضية بموجب التدابير الاستثنائية تدعيما هاما للمورد البشري من خلال إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي قيد النّشاط. وعلاوة على إدماج أساتذة متعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة في قطاع التربية الوطنية، وحاملي الدكتوراه والماجيستر، أعلن قطاع التربية نهاية سنة 2025، عن فتح مسابقات توظيف 40500 أستاذ للأطوار التعليمية الثلاثة.
وأشار الوزير، إلى أنه من أجل تعزيز تشغيل حاملي الشهادات الجامعية، عمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على مراجعة دقيقة لبرامج التكوين، وإنشاء تكوينات مهنية لخرّيجي المؤسسات الجامعية وتكييفها باستمرار مع الحاجيات والمتطلبات المتزايدة لسوق الشغل، وفق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يحدد المناطق الصناعية الجديدة والأقطاب التكنولوجية التنافسية الجديدة.