1475 عامل نظافة بمعسكر في إضراب مفتوح

الأحياء تغرق في القمامة المنزلية ومساعي لدعم مؤسسة النظافة
عاد عمال النظافة لولاية معسكر لقرار الإضراب عن العمل، بعد استمرار تماطل إدارة المؤسسة العمومية لرفع وتسيير النفايات المنزلية في صب المستحقات المالية الشهرية لعمالها نتيجة ما تواجهه المؤسسة من أزمة مالية عاصفة.
أعلن، أمس، عمال النظافة للمؤسسة العمومية لتسيير النفايات المنزلية دخولهم في إضراب مفتوح إلى غاية تلقيهم مستحقاتهم الشهرية العالقة لمدة ثلاثة أشهر، وعبر عمال النظافة الذين لم تتبنى أي جهة نقابية حركتهم الاحتجاجية، عن استيائهم لما آل إليه وضعهم، أمام تراكم مسؤولياتهم العائلية والاجتماعية، حيث يضطر هؤلاء إلى الاستدانة لتوفير قوت يومهم وحاجيات أسرهم، من محلات المواد الغذائية وحتى الصيدليات لاقتناء الأدوية ووسائل العلاج بسبب توقف آلية تأمينهم الاجتماعي التي ترجع بدورها إلى الديون العالقة على عاتق المؤسسة العمومية التي تشغلهم، لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
والتحق بالحركة الاحتجاجية يوم أمس كل من عمال النظافة على مستوى بلديات سيق، المحمدية، عين افكان، تيغنيف، تيزي وباقي البلديات زيادة على عاصمة الولاية معسكر التي تكاد تغرق في القمامة المنزلية، أمام الانتشار اللامعقول لأكوام النفايات على أرصفة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، في صورة توضح تدهور الوضع البيئي لمدن معسكر.
وفي رده على انشغالات عمال النظافة، أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية الولائية لرفع وتسير النفايات المنزلية، سلطاني محمد في حديث ل«الشعب”، أن إدارة المؤسسة والسلطات المحلية الوصية على تسييرها تعي جيدا الضرر الذي لحق بعمال النظافة نتيجة تأخر صرف الأجور لمدة تزيد عن شهرين ونصف بالنسبة للعمال المتعاقدين وشهرين بالنسبة للعمال الدائمين، موضحا أن المشكل المطروح يرجع إلى تخلف البلديات عن ضخ الإعانات المالية المقررة عليها، على غرار بلدية المحمدية التي عليها 7 ملايير وساهمت فقط ب 2 ملايير مؤخرا، ومثلها بعض البلديات الكبرى التي تتخلف دوريا عن المساهمة المالية التي تمكن من التسيير المنتظم للمؤسسة.
قال المتحدث إن المؤسسة تقع عليها ديون متراكمة لدى صندوق الضمان الاجتماعي بلغت 200 مليون دينار، و600 مليون دينار أخرى ديون واقعة على المؤسسة لدى الخواص والممونين بقطع الغيار ومستلزمات النظافة ومصاريف البنزين، في حين أضاف سلطاني محمد أن العمال لا يطالبون فقط بصب الأجور، إنما بتسوية وضعيتهم حيال هذا المشكل الذي يتكرر دائما بسبب ما طرح من مشاكل تؤزم الوضع أكثر ويتسبب فيها تماطل البلديات عن دفع الإعانات المالية للمؤسسة.
في شأن ذي صلة، أفادت مصادر مطلعة من مجلس إدارة المؤسسة التي تتجه نحوالإفلاس، أن السلطات الولائية قد راسلت وزارة الداخلية في شأن الوضع المالي للمؤسسة العمومية للنفايات، تتطلع من خلالها للحصول على إعانة مالية للدفع بالمؤسسة وتخليصها من مشاكل سوء التسيير التي تحولت من مشاكل إدارية إلى مشاكل مالية بحتة.