الأيام الجزائرية للجودة والابتكار بتندوف

تتواصل، منذ أمس، بتندوف الأيام الجزائرية للجودة والإبتكار تحت شعار “من أجل سلامة المستهلك الجزائري وتنمية الاقتصاد الوطني وترقية وتنويع الصادرات”، بمشاركة العديد من الفاعلين الاقتصاديين ومنتدى رؤساء المؤسسات وصناديق الدعم ضمن أجنحة المعرض المقام بالمناسبة بالمركز الثقافي الاسلامي.
تأتي هذه التظاهرة لتجسيد برنامج وزارة الصناعة الرامي الى تشجيع وترقية المنتوج الوطني، وكذا إعلام وتحسيس المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية بإشكاليات جودة المنتوج الوطني ومدى مطابقته للمعايير المعمول بها، بما يضمن سلامة وصحة المستهلك، كما يسعى القائمون على تظاهرة الأيام الجزائرية للجودة والابتكار الى ترقية المنتوج الوطني وتمكينه من المنافسة بعرض جملة من النماذج الاستثمارية المحلية.
سطرت مديرية الصناعة والمناجم بتندوف برنامجاً ثرياً يدوم الى غاية 19 من الشهر الجاري، يشمل حملات تحسيسية لفائدة المواطنين ودورة تكوينية تدوم 06 أشهر في مجال اكتساب المهارات في طرق تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرق إنشاء مشاريعهم.
أكد “أمومن مرموري” والي تندوف أن مثل هذه التظاهرة يساهم في إبراز مختلف البرامج والمشاريع المسطرة في مجال دعم وترقية الجودة ورقابة النوعية على كافة المستويات، كما أوضح والي الولاية أن تظاهرة الأيام الجزائرية للجودة والإبتكار في طبعتها الأولى، هي تكريس للسياسة الاستشرافية للدولة والرامية الى دعم السوق المحلية وترقية المنتوج الوطني وتنويع الصادرات للخروج من اقتصاد الريع الى اقتصاد منتِج ومنشئ للثروة ومناصب العمل.
أضاف الوالي “لقد سعت الدولة الى بعث روح اقتصادية شاملة على كافة المستويات، من خلال استحداث جملة من الآليات التي من شأنها إنعاش الاستثمار المحلي العمومي والخاص”، ودعا والي الولاية كافة المتعاملين الاقتصاديين الى رفع جملة من التحديات والرهانات المتعلقة بالمنتوج الوطني، بالتركيز على الرصيد المعرفي وجانب الابتكار والاختراع من أجل الوصول الى اقتصاد مفتوح يتزامن وافتتاح المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا.
نوه والي الولاية بما حققته الدولة على صعيد حماية المستهلك وضمان سلامته، من خلال وضع هياكل ومراكز تُعنى بمتابعة، مراقبة، توجيه وضبط النوعية والجودة، هذه المهام -يضيف المتحدث- تتطلب بذل جهد إضافي من المتعاملين الاقتصاديين، بما يضمن تنويع الاقتصاد الوطني وتقديم الإضافة اللازمة التي تقتضيها الظروف الاقتصادية الراهنة.