سياسة إعادة التقييم تلتهم أموالا كبيرة

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلل مناقشتهم، أمس، لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 المبالغ الباهظة التي تستهلك في إعادة التقييم، كما سجلوا أن هناك فرقا بين التقدير والإنجاز ما يعني - حسبهم - أن هناك عجزا في التخطيط، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشاكل مناصب الشغل الشاغرة.
طالب بن يوسف زواني من تجمع أمل الجزائر “تاج” بتمكين مجلس المحاسبة من مضاعفة المراقبة وعدم عرقلته سيما فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات العمومية، قصد بعثها وإنقاذها، مشيرا إلى أن جودة العمل الرقابي لهذا المجلس لن تتأتى، إلا بتعزيز عدد القضاة والإطارات المؤهلة، من خلال توظيف عناصر جديدة، تستفيد من برامج تكوينية لترقية وجودة العمل الرقابي وتحسين نجاعة المجلس.
ومن الناحية السياسية يرى النائب ضرورة دمج عدد من الوزارات مع بعضها وذلك ترشيدا للمال العام والتراجع عن كل أنواع الدعم السياسي، تفاديا لأي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
ومن جهتها، دعت نعيمة جيلالي عيسى من حزب جبهة التحرير الوطني إلى مراجعة السياسة الراهنة، والعمل على استبدالها بتوفير بدائل حقيقية منها “توفير الصيرفة الإسلامية، التي تعد مطلبا لفئة كبيرة من المجتمع الجزائري”، بالإضافة إلى رقمنة النظام المصرفي، من أجل تسهيل عمليات التصدير.
وبالنسبة للنائب فاطمة سعيدي من حركة مجتمع السلم فإن النفقة الجبائية لا تزال في شقها الضريبي والجمركي “غير خاضعة لتقييم آثار الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمرين على الاقتصاد الوطني، من حيث مناصب الشغل والقيمة المضافة”، واعتبرت أن مشكلة العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة لا ترتبط بانخفاض سعر البترول وإنما بالاختلالات الهيكلية التي تصنع هذا العجز.
ومن جانبه رفع رمضان تعزيبت من حزب العمال عدة تساؤلات تتعلق بالمبالغ التي تضمنها مشروع القانون، حيث ذكر أن أكثر من 6000 مليار دج جباية محلية غير محصلة، 400 مليار دج كل سنة توجه لإعادة تقييم المشاريع، كما انتقد العجز في الموارد البشرية لبعض القطاعات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 378551 منصب عمل شاغر من بينهم 66000 في قطاع الصحة و65000 في قطاع التربية، وهما القطاعان اللذان هما في حاجة إلى التوظيف بعد خروج عدد كبير من العمال إلى التقاعد.
أما محمد قيجي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد اقترح للحد من أعباء الميزانية التخلص من النفقات غير الضرورية والحد من تبديد الأموال في مشاريع “الواجهة” كمشاريع تغيير الأرصفة في كل سنة التي تستزف أموالا كبيرة وهذا ما جعله يطالب بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، وقال إنه من الضروري أن يتضمن هذا القانون بندا لتحديد مسؤولية مؤسسات الإنجاز لفترة معينة (5 أو 7 سنوات).