أضحى معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 27، الذي سيفتتح أبوابه هذا الخميس بقصر المعارض لغاية 26 ديسمبر الجاري، تحت شعار «إنجاح الصادرات من أجل نمو إقتصادي مستدام»، مرآة عاكسة لما بلغه الإنتاج الوطني من تطور ونوعية واحترام معايير الجودة ما أهله لأن يصدر للآخر، فمنذ سنة 2014 في ظل تراجع أسعار النفط سطرت الحكومة استراتيجية من خلال منح تحفيزات كتخفيض الرسوم الجمركية والقيام بدورات تكوين لتأهيل المنتوج الجزائري بغرض اقتحام السوق الخارجي في ظل التنافسية، والتخلص من الاعتماد على عائدات النفط. حملة «منتوج بلادي» وتنظيم صالونات للتعريف بالمنتوج الوطني وإظهار جودته خير دليل على السياسة التحفيزية للدولة، وهناك نماذج وتجارب ناجعة كسبها المنتوج الجزائري في معارض عدة أفضت مؤخرا إلى إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات موريتانية، قطرية ومصرية لتصدير المنتوج الوطني. كما أمضت اتفاقات مماثلة مع مؤسسات للتصدير إلى كندا والولايات المتحدةالأمريكية، كما يعد مجمع كوندور مثالا حيا عن نجاح المؤسسات الناشطة في مجال إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية وتصديرها إلى تونس ودول إفريقيا بعد الإتفاقيات التي تم عقدها مع هذه الدول.كما تعد شركة برنت الجزائر فرع مجمع سيفيتال الرائدة في صناعة وتصدير الأجهزة الكهرومنزلية مرجعية في التصدير. سيكون لها حضور قوي بمعرض الإنتاج الجزائري لتعزيز حضورها على المستوى المحلي وإبراز نشاطها وخبرتها في مجال الإلكترونيات خدمة للمستهلك الجزائري. في هذا الصدد، يشكل معرض الإنتاج الوطني في طبعته 27 الذي يجمع هذه السنة أكثر من 430 مؤسسة تمثل كل قطاعات نشاطات الإقتصاد الوطني، محطة إقتصادية كبيرة وملتقى للمتعاملين الجزائريين، ووسيلة فعالة لتسليط الضوء على الإمكانات الحقيقية للشركات تترجم الدعم والإرادة والتزام السلطات العمومية بتشجيع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة وجعلها المحرك لكل تطور وتنمية إقتصادية. هذه الإرادة تجسدت عبر إصلاحات وإجراءات تأطير ومرافقة المؤسسات الراغبة في اقتحام الأسواق الخارجية، بحيث سيتم إعلان عام 2019 سنة الصادرات وتعبئة كل الفاعلين الإقتصاديين للتموقع في السوق الدولية.
