900 ألف مسن استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن خلال 2018

32 ألفا حظوا بقروض مصغرة بقيمة مليون دج
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، في إطار التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين مشاركة الخواص في التكفل بهذه الفئة وحمايتها وفقا للتشريع الوطني وطبقا للمادة 72 من القانون 16-01 التي نصت على «الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع، وتحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنين» الذين يقدر عددهم 315.145 مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن ويمثلون 34٪ من مجموع المستفيدين المقدر عددهم 900 ألف موزعين على وضعيات مختلفة.
وأوضحت الدالية، أمس، خلال إشرافها على الملتقى الإعلامي حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر بمركز المستخدمين ببئر خادم، والذي جاء تحت شعار «معا لضمان شيخوخة آمنة» أنه إلى غاية سبتمبر 2018 بلغ عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والتي تضمن تغطية اجتماعية وصحية أي استفادة من بطاقة الشفاء والرعاية الصحية 900 ألف مستفيد والمستفيدات من النساء يفقن عدد الرجال بقليل يوزعون على وضعيات صحية مختلفة 250.144 أشخاص مسنين،22367 أشخاص مسنين معاقين و21805 أشخاص مسنين مصابين بأمراض مزمنة.
بخصوص بطاقة المسن التي تمنح المستفيد امتيازات، قالت الوزيرة أن الحصول عليها يمكنه الاستفادة من النقل والأداء الصحي سواء بالمراكز التابعة للقطاع أوالاستشفائية خارج القطاع، بالإضافة إلى الأولوية في كل الفضاءات العمومية والخاصة، مشيرة في سياق إدماج الأشخاص المسنين انه تم تسجيل خلال سنة 2017 - 2018 أكثر من 600 شخص مسن أدمج عن طريق ترتيب الوساطة العائلية أوعند عائلات استقبال والعدد في تصاعد بفضل عملية التحسيس والوساطة التي تقوم بها مصالح الأسرة المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي - تقول الدالية -.
وحذرت الدالية من العنف الممارس من طرف الأصول على الآباء كون القانون يجرم التعدي عليهم خاصة وان الأولياء غالبا ما يصرحون بالعنف الممارس ضدهم أوإيداع شكاوى عن الممارسات التي يتعرضون لها، مؤكدة ان القانون الوضعي يمنع التصرف والشريعة تحرم ذلك.
رفع عدد المستفيدين من القروض المصغرة خلال 2019
وفي ردها على سؤال «الشعب» حول القروض المصغرة التي يستفيد منها الأشخاص المسنين في إطار الترتيبات الاجتماعية للتكفل بهم قالت «أن مجموع الأشخاص المستفيدين من القروض المصغرة خلال 2018 قدر بأزيد من 32 ألف مستفيد من بينهم 27.871 امرأة، كون أن جهاز القرض المصغر الوحيد الذي لا يخضع المستفيد إلى شرط السن، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع العدد بفعل عمليات الاستهداف والتوجيه التي تقوم بها الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية ومكاتب الاصغاء لمديريات النشاط الاجتماعي لفتح المجال للاستفادة من مبالغ تتراوح بين 400 ألف إلى مليون دج تحدد حسب طبيعة النشاط والمشروع.
بشأن بطاقة الشفاء الممنوحة لهذه الفئة قالت الوزيرة أن العدد في تصاعد بعد عمليات التطهير التي قامت بها منذ سنتين وسمحت باستقرار العدد أحيانا، حيث أن التغطية متاحة للجميع، نفس الأمر بالنسبة للمنح المقدمة للمسنين التي تعتبر قليلة مع التغيير في ترتيب الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها بطاقة الشفاء التي تغطي الوزارات اشتراكات اجتماعية بنسبة 6٪ من الأجر القاعدي المقدر ب18 ألف دينار.
وأشارت الدالية إلى استفادات أخرى منحت له بموجب قانون ديسمبر 2010، حيث أن الاستفادة لا تقتصر على الأشخاص المسنين المتواجدين على مستوى 33 مؤسسة خاصة باستقبالهم والمتواجدة على مستوى 26 ولاية ،بل يتعدى ذلك خلايا الجوارية للتضامن المتنقلة لمنازل المسنين وعائلاتهم مع المساعدة والمرافقة الصحية والنفسية وكذا خدمة العمرة والحج مع العمل على رفعها مستقبلا في حال تحسن الوضعية المالية للبلاد.
التوعية قبل معاقبة المستخدمين المخالفين لقرار توظيف المعاقين
قالت الدالية بخصوص إلزامية توظيف 1٪ من الأشخاص المعاقين «أن هناك حركية بفضل التوعية والتحسيس والجرد الذي تقوم به مختلف الوزارات لإحصاء نسبة الموظفين الموجودين على مستواهم ولديهم إعاقة خاصة الحركية والذهنية الخفيفة، مشيرة أن الوزارة على وشك الانتهاء من عملية الجرد كون أن أغلب الوزارات لا تتوفر على نسبة 1٪ رغم أن القانون ينص على عقوبات وهي تسديد مبلغ يعادل نسبة 1٪ للصندوق الخاص بالتضامن الوطني.
فيما يخص احترام ما ينص عليه القانون 09 أي ما يتعلق بإلزامية المستخدمين توظيف نسبة 1٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة، صرحت الدالية أن عملية التحسيس أتت بثمارها من خلال إقدام بعض المستخدمين في عملية التعويض وصب المقابل في الصندوق، وكذلك بالتنسيق مع وزارة العمل أعطيت تعليمات لمفتشي العمل على مراقبة وتفتيش المستخدمين وتوجيه الإنذارات في حال عدم توظيفهم لتعويض وزارة التضامن ما يقابل 1٪.