نسيب يبدي إرتياحه لتجسيد البرنامج الإستعجالي ويشدد على تجديد شبكات المياه

مشروع وادي سعيدة يجنب المدينة خطر الفيضانات
قام وزير الموارد المائية حسين نسيب بزيارة عمل وتفقد لمختلف المشاريع القطاعية المختلفة بولاية سعيدة حيث وقف على نسبة تقدم أشغال مشروع واد سعيدة الممتد على مسافة 9 كلم والذي رصد له مبلغ 4 مليار و800 مليون دينار بعاصمة الولاية، كما عاين مشروع إعادة الاعتبار لشبكة مياه الشرب بالقطب الحضري الرباحية، سعيدة وعين الحجر.
شدد الوزير على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز شبكات التطهير على حواف الواد مع ضمان الجودة، مؤكدا حرص الدولة الجزائرية على حماية المواطن من أخطار الفيضانات فضلا عن استغلال المياه المستعملة للسقي الفلاحي بعد معالجتها في محطة التصفية، ليضع بعدها الوزير حجر الأساس لتهيئة حواف الواد التي من المنتظر أن تهيأ بمقاييس عصرية ذات طابع جمالي لتوفير فضاءات للراحة واللعب للأطفال.
المحطة الثانية كانت بلدية عين الحجرحيث عاين نسيب مشروع إعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب حيث سيتم ربط 8852 مسكن بالماء الشروب بالبلديات الثلاث على مسافة 97 كلم بمدة إنجاز تتراوح بين 18 إلى 36 شهرا مع إنجاز وتهيئة 7 آبار وخزانات مائية وكذا محطات لضخ المياه.
بعدها عاين وزير الموارد المائية ببلدية عين السخونة المحيط الفلاحي بحضور الهيئات المسيرة والفلاحين حيث أعطى موافقته المبدئية لتوسعته مع الأخذ بعين الاعتبار وفرة المياه بالمنطقة لتحديد مساحة التوسعة مؤكدا منح الميزانية الكافية للشروع في الدراسة على حساب الصندوق الوطني للمياه في أقرب الآجال.
وخلال الكلمة التي ألقاها بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية بحضور ممثلي وسائل الإعلام أكد الوزير أن التزود بالماء الشروب وصل إلى مستوى مرض جدا حيث فاق 92٪ في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى تحسين هذه النسبة مستقبلا وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، في حين أضاف أن سبع بلديات بولاية سعيدة سيعود تسيير توزيع الماء بها للجزائرية للمياه مطلع 2019 في إطار الإستراتيجية الوطنية، وعن وادي سعيدة فأضاف أنه سيسمح بمعالجة إشكالية الفيضانات بالولاية التي إعتبرها رائدة في هذا المجال حيث سيسمح المشروع بعد تسلمه بالقضاء على كل مصادر الثلوث ، وتحسين الإطار العمراني لمدينة سعيدة.
حول تحلية مياه البحر أكد نسيب أن نسبة تحلية المياه تمثل 17٪ من المياه الموجهة للشرب وسترتفع النسبة إلى 25٪ مع غضون عام 2021، في حين أن حجم المياه المطهرة يقدر حاليا ب400 مليون م3 في السنة، وتسعى الوزارة جاهدة للحد من التسربات المائية والربط العشوائي للإستغلال الأمثل لهذه المادة الحيوية.