حملة وطنية للتلقيح ضد طاعون المجترات الصغيرة

21 مليون جرعة والشروع في إحصاء المتضررين لتعويضهم
أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي أمس، من سيدي بلعباس إشارة انطلاق حملة التلقيح ضد داء طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية، حيث كشف عن وصول 5 ملايين جرعة لقاح من جملة 21 مليون جرعة بعد إبرام الصفقة الخاصة بها فضلا عن 2 مليون جرعة ضد داء الحمى القلاعية بملبغ إجمالي قارب 600 مليون دج.
أكد الوزير أن الحصة الأولى من اللقاحات والمقدرة ب5 ملايين جرعة تم توزيعها عبر كامل ولايات الوطن مع الأخذ بعين الاعتبار عدد رؤوس الماشية ونسبة الضرر بكل منطقة، في انتظار استلام الحصتين المتبقيتين بداية شهر مارس والمقدرتين ب8 ملايين جرعة، مضيفا أن مليون جرعة أخرى خاصة بداء الحمى القلاعية تم استلامها وتوزيعها على مفتشيات البيطرة فيما ستستلم الحصة الثانية والمقدرة بمليون جرعة لقاح شهر أفريل الداخل، مؤكدا في الوقت ذاته أن حصة مليون و400 ألف لقاح والتي كانت متوفرة مكنت من الحد من إنتشار المرض.
وعن تعويض المربين المتضررين، أكد بوعزغي أن مصالحه شرعت في تكوين الملفات إنطلاقا من عمل المصالح البيطرية في القيام بمحاضر المعاينة، منوها بالإجراءات المتخذة والإمكانات المادية المجندة للتحكم في المرض، مشيرا إلى أن جملة الإجراءات الإستباقية والوقائية المتخذة كغلق الأسواق ومنع حركة رؤوس المواشي وكذا عمل المصالح البيطرية ساهم وبشكل كبير في منع إنتشار الداء .
مع العلم استفادت بلعباس من حصة 100 ألف جرعة لقاح ضد داء المجترات الصغيرة، بعد أن سجلت نفوق 3472 رأس من الخرفان الصغيرة و171 رأس ماعز على مستوى 216 مستثمرة فلاحية منتشرة عبر كامل إقليم الولاية.
من جهة أخرى أكد بوعزغي أن الرهان الحالي هو ضمان الأمن الغذائي وضمان تنمية حقيقية تكون الفلاحة أحد أقوى محركاتها، وهو ما تجسد من خلال إعداد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وبرامج التنمية المنبثقة عنه،الهادفة إلى الرفع من الإنتاج الوطني، تحسين ظروف معيشة ساكنة المناطق الريفية، الحفاظ على الموروث الغابي وإستغلاله بطريقة عقلانية مع عصرنة الصيد البحري وتنمية قطاع تربية المائيات. وهي الأهداف التي رصدت لها الدولة موارد مالية هامة فاقت 3000 مليار دج، فضلا عن بناء 1,5 مليون بناء ريفي ومحاربة البطالة من خلال إنشاء الآلاف من المشاريع الجوارية للتنمية الريفية واستفادة أزيد من نصف مليون فلاح من الدعم. وأضاف الوزير أن السياسة المنتهجة جعلت قطاع الفلاحة اليوم يشارك بحدود 12,3٪ من الناتج الداخلي الوطني الخام ويحقق نموا بنسبة 3,25٪ وقيمة إنتاجية فاقت 3216 مليار دج، كما أصبح القطاع يشغل 2,6 مليون من اليد العاملة، كما أصبح الإنتاج الوطني يغطي حاليا غالبية الاحتياجات الغذائية ويمون الأسواق بشكل منتظم.
وعن هيكلة القطاع أكد بوعزغي ضرورة التشاور بين الفاعلين في القطاع قصد تحديد المتطلبات والاحتياجات والسهر على تهيئة الظروف المواتية من أجل تحسين الإطار التحفيزي ومرافقة جميع النشاطات إلى المزيد من النجاعة الاقتصادية، وكذا إعادة الاعتبار للتنظيمات المهنية والمهنية المشتركة حسب كل شعبة وإدماجها في مسار إتخاذ القرار، من ذلك تأسيس 20 مجلسا مهنيا على المستوى الوطني و525 مجلسا على مستوى الولايات.
ولدى افتتاحه لليوم الوطني حول البقوليات الغذائية أكد أن الشعبة حققت ارتفاعا كبيرا في كمية الإنتاج خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت المساحة المزروعة خلال السنة الفارطة 112 ألف هكتار، في حين وصل الإنتاج إلى 1,3 مليون قنطار، ويعود الارتفاع - يضيف الوزير - إلى الدعم الذي وفرته الدولة والمتابعة الجدية وجهود الفلاحين في المجال، على أن يتم العمل حاليا لبلوغ الهدف المرجو والمتمثل في زراعة 120 ألف هكتار في المدى القصير.