الدرك يطيح بعصابة القطع الأرضية المزورة بالدكاكنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدكاكنة التابعة لكتيبة الدويرة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من إثني عشر (12) شخصا، مختصة في التزوير وإستعمال المزور في المحررات العرفية الخاصة بالأملاك العقارية وقطع الأراضي الشاغرة، الشبكة يقودها كاتب عمومي.
بحسب بيان الدرك الوطني تلقت “الشعب” نسخة منه، فان وقائع القضية تعود الى الأسبوع الماضي عند تعرض الضحية “ن.ف” الى عملية نصب واحتيال بعد شرائه لقطعة أرض معدة للبناء بمساحة 150 متر مربع بمبلغ مالي يقدر ب240 مليوم سنتيم من طرف أحد أفراد العصابة، ليتضح له فيما بعد بأن قطعة الأرض التي اشتراها ملك لشخص آخر وبوثائق رسمية.
على إثر ذلك تم فتح تحقيق ومباشرة التحريات، التي أفضت إلى تحديد هوية الكاتب العمومي الذي قام بتزوير العقد العرفي لملكية الأرض. بالتحقيق مع هذا الأخير وتفتيش منزله، تم حجز 13 عقدا مزورا ومدونا بتواريخ قديمة لتضليل الضحايا وإيهامهم بقدم الحيازة تخص قطعا أرضية مختلفة والتي بيعت بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم، بالاضافة إلى مبلغ 30 مليون سنتيم ضبط بمكتب المعني أثناء التفتيش.
واستغلالا لتصريحات الكاتب العمومي، تم تحديد هوية بقية عناصر الشبكة تباعا والبالغ عددهم 12 عنصرا.
تجدر الاشارة الى أن عناصر الشبكة ينشطون بأسماء مستعارة للتمويه والفرار، مع استغلال امرأة (نادلة بملهى ليلي) في الإيقاع بالضحايا لشراء قطع الأراضي بأثمان منخفضة وهذا بعد قيامهم بالتحري عن القطع الأرضية غير المستغلة والتي لم يزرها ملاكها الحقيقيون منذ مدة طويلة، أين يقومون ببيعها بعقود ملكية مزورة عن طريق الكاتب العمومي المشرف على عملية تحويل الملكية عن طريق التزوير، دون علم أصحاب قطع الأرض الحقيقيين.
بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أجل تورطهم جرائم النصب والإحتيال، التزوير وإستعمال المزور في المحررات العرفية، إنتحال أسماء وألقاب الغير، أين تم إيداعهم بالمؤسسة العقابية بالقليعة.