أطاحت مصالح الدرك بالعاصمة بشبكة وطنية يقودها كاتب عمومي، مختصة في البزنسة بالأملاك العقارية وقطع الأراضي الشاغرة، بمبالغ مالية تصل إلى 240 مليون سنتيم للقطعة، وهذا عن طريق التزوير في العقود والمحررات العرفية، حيث تم توقيف 12 شخصا من بينهم نادلة بملهى ليلي، يتم استغلالها في الإيقاع بالضحايا. وقائع القضية، تعود إلى تعرض الضحية "ن.ف"، إلى عملية نصب واحتيال بعد شرائه لقطعة أرض معدة للبناء بمساحة 150 متر مربع ب240 مليون سنتيم، من أحد أفراد العصابة ليتضح فيما بعد أن قطعة الأرض التي اشتراها ملك لشخص آخر وبوثائق رسمية. وبعد تحريات الفرقة الإقليمية للدرك بالدكاكنة التابعة لكتيبة الدويرة غرب العاصمة، والتي أفضت إلى تحديد هوية الكاتب العمومي الذي قام بتزوير العقد العرفي لملكية الأرض، وخلال التحقيق مع هذا الأخير وتفتيش منزله تم حجز 13 عقدا مزورا ومدونا بتواريخ قديمة لتضليل الضحايا وإيهامهم بقدم الحيازة تخص قطعا أرضية مختلفة والتي بيعت بمبلغ إجمالي يقدر ب3 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى 30 مليون سنتيم ضبطت بمكتب المعني أثناء التفتيش. واستغلالا لتصريحات الكاتب العمومي، تم تحديد هوية بقية عناصر الشبكة تباعا والبالغ عددهم 12 عنصرا، ينشطون بأسماء مستعارة للتمويه مع استغلال امرأة نادلة بملهى ليلي في الإيقاع بالضحايا لشراء قطع الأراضي بأثمان منخفضة وهذا بعد قيامهم بالتحري عن القطع الأرضية غير المستغلة والتي لم يزرها ملاكها الحقيقيون منذ مدة طويلة.
