أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن السلطاتالعمومية "عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية، خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية" وذلك بتشجيع المواطنين على العودة اليها وإعمارها وتنميتها. وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، حميد بوزكري، بخصوص "انعدام التنمية" بقرى ولاية الشلف، خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فان السلطات العمومية عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية، خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية وذلك بتشجيع المواطنين على العودة إلى مناطقهم وإعمارها وتنميتها بتجسيد سياسة التنمية والتجديد الريفي". وأبرز أن "التنمية المحلية ليست من مسؤولية الدولة لوحدها فالجماعات المحلية، وعلى رأسها البلدية، يجب أن تلعب دورها في خلق الثروة وفتح المجال للمستثمرين وتسويق مكنونات إقليمها في ظل التوجه نحو لامركزية فعلية أكد عليها رئيس الجمهورية في رسالته أمام ندوة الحكومة بالولاة شهر نوفمبر الفارط". وذكر ان خارطة الطريق التي رسمتها وزارته تهدف الى "بروز اقتصاد محلي يؤدي إلى تحرير المبادرات المحلية لتثمين الإمكانيات والثروات العديدة التي تزخر بها أقاليمنا، لاسيما تلك التي تعاني من التأخر". وأوضح ان "التنمية المحلية أولوية الأولويات التي خصها الرئيس بوتفليقة ببرامج وطنية خماسية في كل بلديات الوطن، الى جانب البرامج البلدية التنموية المخصصة للمشاريع الجوارية والعمليات المستعجلة التي خصصت لها 200 مليار دينار خلال سنتي 2018 و 2019 رغم الوضعية المالية الحالية للبلاد"، مشيرا الى أن ولاية الشلف "استفادت من حصة 5 ملايير دج، كما خصص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مبلغ 12،3 مليار دج سنة 2018 لتمويل العديد من برامج التنمية المحلية كالتحسين الحضري، فتح الطرقات والمسالك، إيصال الغاز والماء والكهرباء ومشاريع جوارية". وأضاف أن الولاية استفادت منذ سنة 1999 من غلاف مالي "قارب 600 مليار دج سمح بتسجيل حوالي 8000 عملية"، مشيرا الى أن "كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي سجلتها الولاية تبعث على الارتياح وسيتم تدعيمها أكثر فأكثر مستقلا، لأن الإصلاحات التي باشرتها الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح الجباية والمالية المحليتين تصب في خدمة التنمية المحلية ورفاهية المواطن". فيما يخص شبكة الماء للشروب، ذكر السيد بدوي ان نسبة التغطية بهذه الولاية "ارتفعت من 62 إلى 97 بالمائة بعد وضع حيز الخدمة محطة تحلية مياه البحر في جوان 2015 والتي تزود 31 بلدية في انتظار استكمال انجاز محطة أخرى لتحلية مياه البحر بسعة 5000 متر مكعب يوميا والتي ستدخل الخدمة أواخر سنة 2019، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لربط 46 مجمع سكني ريفي ب 18 بلدية بالماء الشروب بغلاف مالي يقدر ب 1 مليار دينار، مما سيمكن من تغطية بنسبة 100 بالمائة لكل المناطق". وفيما يتعلق بالطرقات، أكد الوزير أن الولاية "جسدت إنجازات هامة ساهمت في فك العزلة وربط العديد من المجمعات السكنية الريفية، حيث تم إنجاز شبكة بطول 2795،4 كلم بين سنتي 1999 و 2015 وإنجاز 60 عملية بين سنتي 2016 و 2017 منها 6 عمليات لتهيئة الطرق البلدية والولائية، كما تم تسجيل 15 عملية في سنة 2018 تخص تهيئة طرقات بلدية وولائية، صيانة المحاور المتأثرة بالتقلبات الجوية والانزلاقات". وفيما يخص تحسين ظروف المتمدرسين وتوفير النقل، أشار السيد بدوي الى أنه "تم تخصيص برنامج طموح ومتكامل في مجال تطوير الحظيرة البيداغوجية للتربية وتطوير المرافق التابعة للمؤسسات المدرسية كالمطاعم وتعزيز النقل المدرسي لاسيما في المناطق الريفية"، مبرزا على وجه الخصوص أن النقل المدرسي استفاد من عملية اقتناء 7000 حافلة على المستوى الوطني". وأكد في ذات السياق ان ولاية الشلف "سجلت دخولا مدرسيا مميزا وهي تتوفر على 850 مؤسسة تربوية يزاول بها حوالي 296 ألف تلميذ بالأطوار الثلاثة، يضاف اليها استلام 7 مؤسسات تربوية جديدة في 2018 وفتح 4 وحدات للكشف و المتابعة الصحية للتلاميذ مع استفادة 132.000 تلميذ من الإطعام على مستوى 582 مطعم مدرسي وتخصيص 310 حافلة للنقل المدرسي موجهة خصيصا لتلاميذ القرى والمد اشر". وبخصوص قطاع الصحة، كشف الوزير ان هذه الولاية "تتوفر على 7 مستشفيات عامة ومستشفى للأمراض العقلية و 6 مؤسسات للصحة الجوارية و 44 عيادة متعددة الخدمات وكذا 16 مصحة ريفية للتوليد و 190 قاعة للعلاج، بالإضافة الى 5 عيادات تابعة للقطاع الخاص و 220 عيادة طبية عامة و 191 عيادة متخصصة و329 صيدلية، مما يجعل معدل شغل الأسِّرَة بالشلف يقدر ب 1.37 سرير لكل 1000 نسمة".
