لن نتسامح مع المتسببين في حرق البلديات والدوائر

ولد قابلية يعبر عن امتعاضه من الحركات الاحتجاجية من أجل السكن

أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن عرض مشروع قانون الولاية خلال اجتماع مجلس الوزراء المرتقب هذا الأسبوع، وفي سياق مغاير أكد عدم قبول التوجه إلى حرق الدوائر والبلديات التي تبعت موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض الدوائر بعد تعليق قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية وأن معاقبة المستفيدين منها جارية.
وإذا كان المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية قد اكتفى فقط بالكشف عن برمجة مشروع قانون الولاية في مجلس الوزراء المرتقب هذا الأسبوع دون تقديم المزيد من التفاصيل بخصوصه في التصريح الذي أدلى به للصحافة على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني أول أمس حول للأسئلة الشفوية، فانه بالمقابل توقف عند الاحتجاجات التي أعقبت تعليق قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي موضحا بأن سببها ليس عدم أحقية المستفيدين وإنما «تأخر وصول دورهم».
ولم يفوت الوزير الوصي الفرصة، لإبداء امتعاضه من القيام بأعمال الشغب التي وصلت إلى حد إضرام النيران في مقرات البلديات والدوائر، مؤكدا بأنه «ما لا يمكن قبوله التوجه إلى حرق البلدية أو الدائرة والقيام بأعمال شغب» وأنه «لن يتم التسامح مع هذه الأفعال»، وأفاد في نفس السياق بأن معاقبة المتسببين «جارية»، مقرا بأنه «لا يمكن إرضاء الجميع بالنظر إلى الطلب الكبير على السكن» مشيرا إلى أنه تم برمجة توزيع 75 ألف سكن جديد لفائدة 75 ألف عائلة وليس أكثر وأنه سيأتي دور المتبقين.
وبعدما لفت الانتباه إلى أن رئيس الدائرة «ليس مسؤولا» عن قوائم المستفيدين من السكن، ذكر ولد قابلية بأنها «تدرس على مستوى لجنة تضم ممثلي الأحياء».
تسجيل الجمعيات مستمر
وفي معرض رده على سؤال نائب بالغرفة البرلمانية السفلى حول «أسباب عدم اعتماد الأحزاب والجمعيات التي أودعت ملفاتها واستوفت الشروط القانونية» أن تسجيل الجمعيات بطابعها الوطني والمحلي «لا زال مستمرا إذ تم إحصاء 4588 جمعية في 2010 ليقفز عددها الإجمالي إلى حدود 91608 جمعية»، الأمر الذي يعكس حرص السلطات على الاستجابة للرغبة في إنشاء جمعيات وفق ما يخوله الدستور.
وبرر الوزير التأخر بعراقيل عملية وموضوعية أثرت نسبيا على معالجة الملفات ذكر منها «الوقت المطلوب لدراسة العدد الكبير من الملفات للنظر في مدى مطابقتها لأحكام القانون» فضلا عن الاستشارة الدائمة لقطاعات معنية بنشاطات الجمعيات، بالإضافة إلى عدم تحديد أهداف الجمعية رغم أنه يعتبر «شرطا أساسيا»، حيث تكون غالبا عامة وغير واضحة أو نقابية وتجارية تتنافى مع أحكام القانون».
ومن بين العراقيل، أشار الوزير إلى أن عدة جمعيات «تخالف أهداف نظامها التأسيسي وأحكام القانون المعمول به» كما أن بعضها «ترسل ملفاتها عن طريق البريد مخالفة بذلك القانون» زيادة على أن هذه الملفات «تنقصها بعض الوثائق أوهي غير مطابقة للقانون».
وعلاوة على النقائص التي تتعلق بالوثائق والإجراءات المعمول بها كالإرسال والإيداع أشار ولد قابلية إلى «إدراج بعض الأسماء في قوائم المؤسسين دون إرادتهم ودون أن يشاركوا في تأسيس هذه الجمعيات» وكذا الصراعات داخلية بسبب المصالح الذاتية وهي كلها أمور تعرقل معالجة الملفات أضاف يقول ذات المتحدث.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن منحه الاعتماد مرتبط تعديل قانون الأحزاب الذي أعلن عنه القاضي الأول في البلاد في سياق الإصلاحات السياسية الجارية، ولأن القانون بعينه تأخر فقد ترتب عنه تأخر في منح الوثيقة، مشيرا إلى أنه «لم يتم تبليغ أي رفض رسمي لممثلي هذه الأحزاب التي تبين أن ملفاتها في مجملها غير كاملة».
ويوجد حاليا محل تشاور بين المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمع المدني مشروعي قانونين يتعلقان بالجمعيات والأحزاب السياسية يعوضان القانونين رقم 90 31 و09 97 بادرت بهما الوزارة الوصية.
للإشارة فان ولد قابلية جدد تأكيد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بخصوص الأحزاب وقال الوزير «لو طبقت نصوص قانون الأحزاب الحالي كما هي موجودة مثلما ينادي البعض لتم توقيف نشاطات 50 بالمائة من الأحزاب المعتمدة بالنظر إلى عدم احترامها لقوانينها الداخلية»، مشيرا إلى أن العديد من الأحزاب «لم تعقد جمعياتها منذ سنوات في حين أن قوانينها الأساسية تدعو إلى عقدها دوريا تقريبا كل 4 سنوات».