فيما سيعرض قانون الولاية على الحكومة الأسبوع القادم

حركة جزئية في سلك الولاة قريبا

أعلن السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع قانون الولاية جاهز حاليا وسيعرض على الحكومة للمصادقة عليه بحر الأسبوع المقبل. علما أن مشروع هذا القانون عرض على مجلسين وزاريين سابقين قصد دراسته بالإضافة إلى ثلاثة مجالس خاصة بوزارة الداخلية لإثرائه. كما حدد الوزير جدول العمل الخاص بمشروع قانون الانتخابات والأحزاب وكذا جمعيات المجتمع المدني.
وأفاد السيد ولد قابلية في حديثه عن الولاة دائما أن هناك حركة مرتقبة قريبا في سلكهم لكنها لن تشمل دائرة كبيرة من الولاة لظروف لها علاقة بالحركة الأخيرة التي مست عددا منهم، حسب الوزير الذي يعلق آمالا على هذه الحركة الجديدة التي من المنتظر أن ''تعطي دفعا جديدا ونفسا للمشاريع التنموية''. مشيرا إلى القيام ببعض التغييرات فيما يخص سلك الولاة المنتدبين كون بعض الدوائر الإدارية لا يوجد بها حاليا وال منتدب وأمين عام.
ومن جهة أخرى لم يستبعد السيد ولد قابلية أن يستغرق مشروع القانون المتعلق بالانتخابات وقتا طويلا لأنه سيعرض على التنظيمات السياسية عند انتهاء وزارة الداخلية من صياغته من أجل الاطلاع عليه وتقديم الاقتراحات التي تراها مناسبة بشأنه كونها معنية بذلك مباشرة. وهو ما سيضفي عليه مصداقية قصد تكييفه مع التحولات التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية في الوقت الحالي. غير أن المسؤول أكد أن هذا القانون سيصدر قبل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في سنة .2012
وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية التي رافق فيها وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول لمعاينة بعض مشاريع قطاعه بالعاصمة وبومرداس، كشف السيد ولد قابلية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستقوم غدا بتنصيب لجان توكل لها مهمة دراسة اقتراحات الأحزاب السياسية بخصوص مشروع القانون الخاص بهذه التنظيمات السياسية. ليضاف هذا المشروع إلى مشروع قانون الجمعيات الذي بدأت وزارة الداخلية، أمس، في إعداده بمشاركة الجهات الفاعلة من أحزاب، جمعيات، ورجال قانون، وكذا إداريين لإعادة تفعيل دور المجتمع المدني وتنظيم دور الجمعيات.
وتزامن الانطلاق في إعداد مسودة مشروع قانون الجمعيات مع بداية الجلسات الأولى للمجتمع المدني اليوم بمشاركة مختلف الفئات المهنية ،الاجتماعية، الثقافية والتي ستقوم خلال يومين من العمل بمناقشة دور الحركة الجمعوية، على أن يتم عرضه مباشرة على مجلس الحكومة بعد أن تقوم مختلف الهيئات الحكومية بدراسة كل الاقتراحات والمساهمات الخاصة به.
كما أعلن المسؤول أن دائرته الوزارية ستعرض جملة منئمشاريع القوانين التي تندرج ضمن صلاحياتها من قبل اللجان التي تنصب للنظر فيها حيث ستتم دراستها من طرف هيئة المشاورات التي يترأسها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح مثل باقي المقترحات المقدمة من طرف مختلف الهيئات الأخرى.
وفي موضوع منفصل تعلق بجواز السفر البيومتري قال وزير الداخلية إن التدابير الخاصة بإجراءات التخفيض التي مست ملف جواز السفر تعفي المواطنين الذين يحوزون على بطاقة التعريف الوطنية من إحضار شهادة الجنسية لاستخراج جواز السفر.