رفع حصص المحولين من القمح والحليب ابتداء من منتصف جويلية

لقطع الطريق على المضاربين:

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، أن قرار رفع حصص المحولين من القمح وغبرة الحليب، سيشرع في تطبيقه ابتداء من نهاية الأسبوع، لقطع الطريق عن السماسرة خلال شهر رمضان المعظم.
وقال بن عيسى خلال لقاءه مع ممثلي اللجنة المهنية للحبوب بمقر دائرته الوزارية، إنه بغرض رفع اللبس وإنهاء التأويلات عند أي طرف، فإن قرار رفع حصص المحولين من القمح بنوعيه الصلب واللين، وغبرة الحليب سيشرع في تطبيقه يوم 15 جويلية الجاري.
وأوضح وزير الفلاحة، أن التعجيل بتطبيق قرار رفع حصص المحولين من هذه المادتين الهامتين، من شأنه قطع الطريق عن السماسرة الذين يستغلون ارتفاع طلبات المستهلكين خلال شهر رمضان لرفع الأسعار إلى السقف دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.
وذكر بن عيسى، أن رفع حصص المحولين من القمح بنوعيه الصلب واللين، وغبرة الحليب سيكون بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للحبوب، و15 بالمائة بالنسبة للحليب.
ولم يستبعد ذات المسؤول تمديد القرار إلى ما بعد شهر رمضان المعظم حيث قال أنه سيعقد اجتماع شهر سبتمبر المقبل لتقييم الإجراء والفصل في إمكانية تمديده أشهر أخرى.
من جهة أخرى، وجه وزير الفلاحة انتقادات لاذعة للمجالس الوطنية المتعددة المهن، متهما إياها بالتقاعس عن أداء مهامها المنوطة بها حيث قال: أن المجالس ليست فضاء نقابيا، أو احتجاجيا أو فضاء ''نطالب'' وإنما هي فضاءات للتنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع لبناء علاقات متينة من شأنها إرساء خطة عمل دائمة ومستدامة.
وبينت تدخلات بعض ممثلي الفرع المشاركين في أشغال اللقاء، ما ذهب إليه الوزير حيث طرح ممثل ولاية سطيف، وورڤلة مشكل نقص وسائل النقل ببعض المناطق بالولاية ما رهن عملية نقل كميات معتبرة من الحبوب وترك الإنتاج معرض لخطر الإتلاف، وهو المشكل الذي رأى الوزير بأنه يحل على مستوى المجالس الجهوية وليس على مستوى الوزارة.
وأكد بن عيسى في هذا السياق أن فرع الحبوب يحتوي على قدرات كبيرة ومهمة، غير أن انغلاق بعض الأطراف عن نفسها قد يؤخر استغلال كافة الطاقات والقدرات وعصرنة القطاع بشكل يسمح بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وشدد بن عيسى على ضرورة أن تكون العلاقة مقننة بين المنتمين إلى المجالس المتعددة المهن، من منتجين، محولين، مراقبين، ومتدخلين داعيا إلى تسريع التوقيع على عقود النجاعة مابين كل الفاعلين.
كما ألزم المجالس المتعددة المهن، بالسهر على نشر المعلومات وتبادل التجارب والخبرات مابين الفاعلين على مستوى الولايات وعدم الانغلاق على الذات والاتكال على الدولة لحل المشاكل المطروحة فكما قال لابد من الخروج من سياسة الانتظار للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ولما لا تجازوها مادام أننا نملك الإمكانيات اللازمة.
من جهة أخرى، وبشأن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخصيص 9974 هكتار موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550 ألف مسكن عمومي، أوضح بن عيسى على هامش الاجتماع أن القرار سيصدر في شكل مرسوم يمر على الحكومة، وسيمس الأراضي الفلاحية محل اتفاق بين القطاعات الوزارية التي عليها أن تقدم مقترحات بهذا الشأن لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الأمر.