الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عرف نموا ب 8%

تجاوز الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أهدافه المسطرة للسنة المالية 2018 فيما يتعلق برقم الأعمال، مما سمح له بالمحافظة على مكانته المهمة ضمن سوق التأمينات ودوره الريادي في تغطية الأخطار الفلاحية، وهذا التزاما بمخطط عمله 2018-2020 وبالرغم من محيطه الذي يتسم بالتنافسية الحادة.
سجل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رقم أعماله للسنة المالية 2018 ب 14 مليار دج مقابل 13.012 دج للسنة المالية 2017 ما يعادل تطورا بنسبة 8 %، والذي يرجع إلى تنوع باقة منتجاته التأمينية ومتطلباته التقنية المتصفة بالصرامة أكثر فأكثر، بحسب ما أفاد به بيان الصندوق .
فيما يخص تعويض الحوادث، تكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ب 8.5 مليار دج خلال سنة 2018 وما يقارب 23 مليار دج خلال 3 سنوات، مما سمح بتقويم مصداقيته وإعادة إرساء الثقة مع زبائنه.
بفضل أصوله المالية الراسخة التي استمرت في التطور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما ساهم في صلابة قاعدته المالية، قام الصندوق خلال هذه السنة برفع رأس ماله الاجتماعي ليبلغ 4.5 مليار دج .كما قام الصندوق أيضا بإطلاق عدة مشاريع استثمارية ، وعمل على رفع علامته المميزة ، ووضع مشروعا طموحا لإعادة تهيئة بناياته (بناية مقره الاجتماعي وصناديق جهوية).
أضاف ذات البيان أنه، ضمن إطار مخطط عمله الاستراتيجي ونظرا للنتائج المحققة الجد مرضية لمركز التكوين المتعدد الخدمات «دار الفلاح» بخنشلة ، باشر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ببناء مراكز أخرى موجهة للمتدخلين في العالم الفلاحي والريفي، والتي من شأنها السماح بممارسة سياسة تطوير الخدمات الجوارية عبر التراب الوطني (وهران ، ورقلة ، سعيدة).
من جهة أخرى، سمحت سياسة التكوين المتخذة، من قبل الصندوق والتي ترتكز على تحديد الكفاءات وتطويرها، بتكوين 149 موظف خلال سنة 2018 وذلك ضمن مختلف التخصصات منها: ماستر في إدارة الأعمال / تسيير التأمينات، ماستر في التأمينات، ماستر في العلوم المالية والمحاسبية، بكالوريوس في التأمينات.
في هذا الصدد، أكد بيان الصندوق أن كل النتائج المحققة خلال هذه السنة المالية ترجع إلى الإستراتيجية المسطرة، من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن طريق مخطط العمل 2018-2020 ، الذي يهدف إلى أخد أكبر حصة ممكنة من السوق من خلال النمو الديناميكي لإكتتاب عقود التأمين بواسطة توسيع شبكته والعمل على تنويع باقة منتجاته التأمينية.