توزيع 2134 وحدة سكنية بسيدي بلعباس

أشرفت أول أمس السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس على تسليم حصة 2134 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في حفل أقيم على مستوى دار الثقافة كاتب ياسين حيث تم تسليم المفاتيح وشهادات الاستفادة.
وقد تضمنت الحصة الموزعة 969 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري منجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري موزعة على 11 دائرة، 800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار التابعة لوكالة عدل 250 وحدة سكن عمومي مدعم، و115 إعانة خاصة بالبناء الريفي.
وحسب المدير الولائي للسكن راشدي الهاشمي ل»الشعب»، فإن العملية سبقتها عملية أخرى تواصلت منذ بداية السنة الجارية تم خلالها توزيع 230 وحدة سكنية منها 110 سكن إجتماعي و160 سكن ترقوي عمومي و52 إعانة ريفية ليصبح العدد الإجمالي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2364 وحدة سكنية والعملية متواصلة خلال الأشهر القادمة وفق البرنامج المسطر لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ.
وعن سكنات «عدل» صرح راشدي، أن الولاية تحوز برنامجا ب 9 آلاف وحدة سكنية حيث تم الإنطلاق في كل البرامج بما في ذلك برنامج 2018 والذي استفادت سيدي بلعباس خلاله من حصة 3200 وحدة سكنية بعد توفير العقار، على أن يتم تسليم حصة 1200 وحدة أخرى نهاية السنة لا تزال طور الإنجاز.
كما تم إضافة حصة 1080 وحدة لبرنامج 2019 وهي لا تزال قيد الدراسة في انتظار انطلاق الأشغال في القريب العاجل. ومن جهته أكد ديوان الترقية والتسيير العقاري أن مجموع السكنات التي أشرف عليها قدرت بحوالي 1220 وحدة سكنية، بالإضافة إلى حصة كبرى أخرى تقدر ب3 آلاف وحدة في طور التوزيع على مستوى الدوائر، منها حصة 160 وحدة ببلدية بن باديس 160، بلدية تسالة ب185 وحدة، 120 وحدة ببلدية مرين، 50 وحدة بسيدي براهيم و50 أخرى بقرية البواعيش وكذا 120 وحدة ببلدية سيدي بلعباس.
...وتوزيع أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بالشلف
أفرجت السلطات الولائية بالشلف على قائمة أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية للبلديات المعنية منها حصة 900 وحدة سكنية تابعة ل»عدل» لأول مرة.
الشلف: و.ي. أعرايبي
عملية التوزيع مست أكثر من 3 آلاف مستفيد بعدة بلديات التي انتظرت طويلا هذه العملية التي لقيت ارتياح المستفيدين الذين عانوا طويلا من الحرمان داخل بيوت ضيقة تفتقد لمتطلبات العيش الكريم حسب تصريحاتهم ل»الشعب».
العملية التي شهدتها البلديات، ينتظر أن تعقبها عمليات أخرى بالنظر إلى المشاريع الجاري إنجازها والمتعلقة بسكنات من عدة صيغ إجتماعية وترقوية وسكنات التحسين الحضري «عدل» التي عرفت انطلاقة قوية خلال الأشهر المنصرمة بفعل الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة المعنية رفقة والي الولاية ميدانيا لتفعيل وتيرة الإنجاز التي أثارت ارتياح المكتتبين.
لكن بالرغم من توزيع هذه الحصص إلا أن بلديات عديدة ما زالت بحاجة إلى سكنات إجتماعية وريفية بالنظر إلى عدد الطلبات المسجلة لدى مصالح الدوائر بالولاية، الأمر الذي جعل هؤلاء المحتاجين يناشدون السلطات المركزية بالرفع في حصة السكن الموجه لسكان الولاية الذين مازالوا يئنون تحت وطأة السكنات الهشة والترابية والقصديرية بعدة مواقع من الولاية.