استعمال بطاقة ''الشفاء'' للمؤمنين بلا استثناء بدءً من 2012

الضمان الاجتماعي يواصل حملة التحسيس بخدماته ويكشف:

شرع صندوق الضمان الاجتماعي منذ فاتح أوت الجاري في تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وكالاته المركزية لشرح كيفية استعمال البطاقة الالكتروني «شفاء» للمؤمنين اجتماعيا والأهداف المرجوة منها، وذلك تزامنا وانطلاق عملية توسيع تطبيق هذه البطاقة لتشمل 6 ملايين مؤمن موزع على 24 ولاية من الوطن.
تدخل عملية التحسيس الذي تقوم بها وكالات الضمان الاجتماعي لسلك الوظيف العمومي، في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، وعقلنة تسيير التكاليف الصحية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، والمنتجة محليا، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المؤمن اجتماعيا في مجال تعويض الأدوية، خاصة بعد تخفيض تعويض عدد الأدوية المستوردة، وبالمقابل توسع قائمة الأدوية المنتجة محليا.
وقد لاقت عملية استعمال بطاقة «شفاء» التي شملت في مرحلة أولى المرضى المزمنين استحسانا لأنها كما قالوا خففت عنهم معانات الانتظار ساعات طوال في وكالات الضمان الاجتماعي، لتعويض الأدوية، وقد كان الكثير منهم يواجهون مشاكل في العثور على ملفاتهم قبل عصرنة النظام التعويضي بإدخال التكنولوجيا والإعلام الآلي .
تستعمل حاليا هذه البطاقة في الوكالات الصيدلانية المتعاقدة لتعويض الأدوية فيما سيتم تطبيقها على المدى الطويل في مجال الفحوصات ومخابر التحليل، ومن المنتظر أن تدخل مجال الخدمة لتشمل كل الولايات بدء من سنة 2012.
بالإضافة الى توسيع بطاقة «شفاء» قام صندوق الضمان الاجتماعي بعملية توسيع آليات تعويض إطار نظام الدفع من قبل الغير إلى المقاولين الشباب، أصحاب المشاريع وفق تدابير محددة.
وستسمح هذه العملية للشباب المؤمنين اجتماعيا، علاوة على استفادتهم من مختلف أجهزة التشغيل لإنشاء مؤسساتهم المصغرة بالاستفادة من سقف تعويض الأدوية يقدر ب2000 دج، تدخل حيز التطبيق في الفاتح من أكتوبر المقبل.
كما تم اتخاذ تدابير جديدة لتسوية التراكمات وحل النزاعات أهمها تأخر دفع الاشتراكات بالنسبة لبعض الأجراء المؤمنين، التي ظلت عبئا اثر على سير عمل بعض صناديق الضمان الاجتماعي، حيث استفاد أكثر من 200 ألف مؤمنين اجتماعيين غير الأجراء تابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الإعفاء من عقوبات التأخر عن دفع اشتراكاتهم التي تتراوح قيمتها ما بين 27 ألف و216 ألف سنويا، من مارس 2008 إلى مارس 2011.
والجدير بالذكر فان دفع الاشتراكات التزام يتحمله المستخدم الذي يتعين عليه اقتطاع القسط المستحق للضمان الاجتماعي من راتب العامل وذلك في اجل 30 يوم الموالية للثلاثة أشهر الأولى من دفع الراتب، أما لغير الأجراء فان الدفع يكون سنويا.
وفي حالة عدم الدفع يخول القانون 83 / 14 توقيع زيادة تقدر ب5 بالمائة عن كل شهر، علاوة عن متابعة المعوض لدفع المستحقات.