هيئة رئاسية تعيّن حكومة كفاءات لتحضير الرئاسيات بإشراف لجنة مستقلة

يجب أن يتم حل الأزمة السياسة التي تواجهها الجزائر قبل نهاية السنة الجارية لتفادي السقوط في ركود اقتصادي واجتماعي، يقود حتما إلى التوقف عن الدفع وبالتالي الرجوع إلى صندوق النقد الدولي.
سعيد بن عياد
قدم الخبير مبتول مساهمته في السعي لإيجاد حلول ملائمة للأزمة الراهنة يصيغها مختصون في الشأن الدستوري بما يحقق الانسجام بين الالتزام بالدستور والحل السياسي.
منطلقا من تأكيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن كافة الحلول واردة لإيجاد حل بسرعة، أشار إلى ضرورة استقالة رئيس الدولة الحالي، ليقوم المجلس الأعلى للأمن بتعيين شخص أو خمسة أشخاص (ويرى الأفضل أن لا يتعدى عددهم ثلاثة) يحققون إجماعا وتوافقا، ولديهم سمعة لتولي سلطات رئيس الدولة مع عدم أحقيتهم في الترشح للرئاسيات القادمة.
كما ينبغي، في قراءته للمخرج المتضمن في ورقة من سبع توصيات، أن تستقيل الحكومة الحالية، فيما تعيّن الهيئة الانتقالية الجديدة حكومة كفاءات وطنية مشكلة من أشخاص غير متحزبين يتكفلون بتسيير الشؤون العادية إلى نهاية السنة.
وتتولى الهيئة الرئاسية، وهذا هوالجانب الأكثر أهمية، تنصيب لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات تتشكل من ممثلين عن المجتمع المدني بتنوع أطيافه، ممثلين عن الحراك، ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا لشخصيات تترشح مع شبكات على المستوى المحلي.
ويخص الاقتراح الرابع وزارة الداخلية، الولاة (يتكفلون فقط بضمان الجانب اللّوجيستي) ورؤساء البلديات الحاليين، وأغلبيتهم تابعون لحزبي الأفلان والأرندي، لا يعنيهم الإشراف، بحيث أن جمع النتائج يكون مركزيا على مستوى اللجنة الوطنية لتفادي التزوير. ويقترح أن يكون تاريخ موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في آخر الثلاثي الأخير من السنة الجارية 2019 مع تحديد اليوم بدقة.
وضمن نفس الرؤية يدعو الخبير مبتول إلى أن يتكفل الجيش الوطني الشعبي بضمان تفاعل متناغم مع الحركة الشعبية (الأمن الدائم للبلاد يجب أن يقحم المجتمع)، كما أشارت إليه القيادة العليا للجيش، بالسهر على إجراء انتخابات «شفافة» ويرافق هذا الانتقال الديمقراطي ليعود إلى مهامه الدستورية بعد الانتخابات.
وحتى يمكن تفادي حالة فراغ دستوري يوضح في مقترحاته السبعة أن الرئيس الشرعي وحده يمكنه أن يراجع الدستور ويحل البرلمان بغرفتيه وتسطير إصلاحات عميقة سياسية، اجتماعية واقتصادية والتي يجب أن يتضمنها برنامجه.
وعبر مبتول عن أمله أن تتغلب الحكمة على العواطف والتزام الواقعية مع الحرص على الحفاظ على المصالح العليا للبلاد فقط من أجل تحول سياسي واقتصادي عميق، ذلك كما أضاف فإن طبيعة السلطة منذ 1963 إلى 2019 لم تتغير في عمقها، وإنما في الشكل فقط، وبذلك تخضع لهيمنة جدلية بين الريع والاحتكار، بدليل كما يوضح أن 98 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة تحققها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.
متمنيا أن يتجسد تطلع الشعب الجزائري في ظل جزائر جديدة في دولة القانون، الأخلاق ومكافحة الفساد، وإن كان هذا لا يتحقق بعصا سحرية، وإنما يتطلب وقتا، كون القوى الإصلاحية الناشئة تواجه عراقيل ومقاومة من القوى المحافظة الريعية المتواجدة في كل أجهزة الدولة، مع ضرورة تفادي تصفية حسابات غير مفيدة وهو ما يشكل حينذاك عامل ضرب الاستقرار مما يستوجب المرور عبر عدالة مستقلة حقيقة.
ويخلص الأستاذ مبتول إلى أن التحدي المستقبلي للجزائر يكون إما ضمن إستراتيجية حقيقية للتكيف مع عالم متغير ومضطرب وإصلاحات عميقة لتشجيع التنمية أوتدني في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والعسكرية.
وترتكز السلطة الاقتصادية العالمية والنفوذ الدبلوماسي على اقتصاد قوي في ظل محورين للتنحية في القرن 21 هما الحوكمة الجيّدة والتحكم في العلم الذي يعتبر عنوان الثورة الاقتصادية العالمية الرابعة في الفترة 2020/ 2030، لذلك يجب أن يتم حل الأزمة السياسة التي تواجهها الجزائر قبل نهاية السنة الجارية لتفادي السقوط في ركود اقتصادي واجتماعي يقود حتما إلى التوقف عن الدفع وبالتالي الرجوع إلى صندوق النقد الدولي في 2021 / 2022، وحينها يقول مبتول يكون وهما الحديث عن استقلال سياسي واقتصادي.