نظم أمس قاطنو الشاليهات لبلدية بودواو وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بومرداس ومدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بمفاتيح السكن والتعجيل بعملية الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة بعد سنوات من الانتظار والمعاناة داخل بيوت الصفيح التي تنعدم فيها شروط العيش الكريم، وتفاقم الوضعية الصحية للقاطنين بهذه الأحياء خاصة فئة الأطفال، والتنديد بعملية التماطل الممارس ضدهم من قبل الجهات المعنية لاستكمال أشغال التهيئة الخارجية ومد شبكة الكهرباء والغاز بعد عدة أشهر من استلام مقررات الاستفادة. عادت أزمة قاطني الشاليهات بولاية بومرداس لتظهر مجددا بعد أن خفت حدتها لفترة قصيرة تزامنت وتواصل عملية الترحيل وإعادة الإسكان التي باشرتها المصالح الولائية شهر ديسمبر من سنة 2016 بهدف القضاء على أزيد من 14 ألف شالي من مخلفات زلزال 2003، لا تزال تشكل عبئا على السلطات العمومية وتشكل عقبة أمام برامج التنمية المحلية خاصة في بعض البلديات التي تعاني من نقص العقار وتعطل مشاريع السكنات الاجتماعية، وغموض الصيغة الجديدة المتعلقة «بالسكنات الريفية المجمعة» التي انطلقت باحتشام في كل من سيدي داود ولقاطة للتخلص من أزمة الشاليهات. فبعد احتجاجات سكان عدد من أحياء الشاليهات لبلدية قورصو، دلس، عمال، بني عمران وغيرها، جاء الدور أمس على قاطني الشاليهات لبلدية بودواو التي تزال تستوطن بها نسبة كبيرة تقدر ب1100 شالي موزعة عبر عدة مواقع، حيث نقل هؤلاء انشغالهم إلى مقر الولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة «بتعجيل عملية إعادة الإسكان وضرورة تسليم مفاتيح سكناتهم لدخولها قبل شهر رمضان حتى بدون كهرباء وغاز مثلما عبر عنه المحتجون بسبب تماطل المؤسسات المعنية بإتمام أشغال التهيئة وربط السكنات بشبكات الماء والكهرباء». المثير في القضية أيضا أن قاطنو الشاليهات لبودواو، تسلموا مقررات الاستفادة من السكنات الاجتماعية منذ شهر جويلية الماضي كبادرة حسن نية تمهل سريعا لدخول سكناتهم، لكنهم ومن ذلك التاريخ لا يزال ينتظرون الانتهاء من بعض الأشغال الخارجية والثانوية المتداخلة بين عدة هيئات، وهي الوضعية التي تعيشها تقريبا جل المواقع السكنية المخصصة لإعادة إسكان أصحاب السكنات الجاهزة ببلديات بومرداس. مع الإشارة أن رئيس بلدية بودواو مدني مداغ كان قد أشار في حديث سابق ل»الشعب» أن البلدية تحصي 1100 شالي يتم التحضير لإعادة إسكانهم قبل نهاية السنة على المستوى القطب الحضري الجديد 2200 مسكن بحي بن مرزوقة، خاصة وأن 1000 عائلة استفادت من مقررات استفادة، فيما تبقى 100 حالة اجتماعية بصدد دراسة ملفتها من قبل لجنة الطعون بالبلدية مثلما قال، وغير بعيد عن مقر الولاية، تجمع أيضا محتجون أمام بلدية بومرداس للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية والتنديد بحالة الغموض الذي يكتنف هذا الملف.
