حمام: 95٪ من سكان الجنوب يتزودون بالماء الشروب يوميا

إنجاز 20 محطة لنزع المعادن وتحويل تسيير الخدمة العمومية إلى الشركاء
نشط وزير الموارد المائية علي حمام بمقر الوزارة صبيحة الخميس اجتماعا خصص لتقييم حالة الخدمة العمومية للماء الشروب والصرف الصحي في ولايات الجنوب، الاجتماع ضم مديري عشر ولايات جنوبية بالاضافة الى اطارات القطاع، وخلال الاجتماع تم عرض حصيلة القطاع، عبر الولايات والمشاكل التي تعاني منها هذه الأخيرة، ولا تزال معلقة تنتظر تدخلا من الوصاية المركزية، ومنها أيضا ما تعلق بالجماعات المحلية خاصة على مستوى الولاة.
الوزير استمع الى كل العروض، وظهر اكثر قوة في تقديم بعض الحلول بحكم خبرته ودرايته بنوعية قطاع الموارد المائية في المناطق الصحراوية، وقدراتها والإمكانيات التي تتوفر عليها، مثل ما تحدث عن منبع الغزلان بولاية بسكرة الذي طالب من مدير القطاع الاستعجال في استغلال بئر النعام الي تعتبر نوعية مياهه ذات جودة عالية، الامر نفسه في ولاية بشار، على مستوى منطقة تيبلبالة التي تعاني كثيرا من بعض التراكمات، حيث حرص على الاهتمام بها.
خلال الاجتماع تم تقييم وضعية الخدمة العمومية للماء الشروب وكذلك التطهير، بما في ذلك الولايات المنتدبة، حيث تم التطرق الى القدرات المائية للولايات المعنية ونوعية الموارد، بما في ذلك قدرات التخزين، على اعتبار ان كل منطقة تختلف عن أخرى لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وجغرافية، كما تم تقييم برامج التوزيع، التي تعتبر عصب الموارد المائية، خاصة تزود المناطق البعيدة بالماء الشروب، بالإضافة إلى وضعية الشبكات، وتسيير المرفق العام للماء والتطهير التي تتكفل بهما كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير أو البلديات، وفي الأخير تم التطرق إلى وضعية المشاريع الجاري إنجازها لتحسين التموين وآجال تسليمها.
حسب الوزير، وفرة المياه ليست عائقا بالنسبة لولايات الجنوب، إنما الخلل يتعلق بالمياه التي تحتوي على نسبة ملوحة عالية، وفي هذا الصدد يقول، ان تم التكفل بهذا المشكل من طرف وزارة الموارد المائية من خلال إنجاز 20 محطة لنزع المعادن عبر مختلف ولايات الجنوب، أما بالنسبة للتموين بالماء الشروب فقد وصلت نسبة ذلك إلى 95٪، تموين بشكل يومي.
في السياق ذاته اسدى حمام بعض التعليمات، لمديري دائرته الوزارية، خاصة ما تعلق باستدراك التأخير المسجل في مجال تنفيذ الأشغال قيد الأشغال، بالإضافة الى تدعيم والمحافظة على النتائج المسجلة والمشاريع التي تم إنجازها ودخولها حيز الاستغلال، هذا من جهة ومن جهة أخرى دعا إلى تدعيم مصالح الاستغلال بالوسائل اللازمة للمؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للماء الشروب، مع مواصلة تحويل تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب من البلديات نحومؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.