تدابير للحد من الانسداد بين الهيئة التنفيذية والمجالس الولائية المنتخبة

صلاحيات واسعة للجماعات المحلية

تعززت الجماعات المحلية بمشروع قانون جديد يخص الولاية وهو الذي من شأنه أن يعزز سياسة اللامركزية ويضع حدا للصراعات بين الهيئة التنفيذية والمنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الولائي، ويعتبر احالة الخلافات على المحكمة الادارية محورا هاما من شأنه أن يقلل من حالات الانسداد بالمجالس المنتخبة المحلية ويضفي الشفافية على التسيير ويدفع بالتنمية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنيين الذين ينتظرون كثيرا من هذه التشريعات الجديدة الخاصة بالجماعات المحلية.
وافق أول أمس مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بالولاية ويتضمن العديد من الأمور الايجابية التي ستعزز من صلاحيات المجلس الشعبي الولائي في المجال الاقتصادي من خلال المبادرة لجلب المستثمرين وتشجيع خلق المؤسسات والثروة لأن عقلية الانتظار ما تجود به الادارة المركزية والاتكال وعدم المبادرة جعلت الادارة على مستوى الولايات تدخل في نفق مظلم طغت عليه الصراعات والفساد وتدهور العلاقة مع المواطن وهو ما شدد الرئيس بوتفليقة على محاربته وعلى رد الاعتبار لهيئات الدولة لتحسين الصورة العامة لها واستعادة الثقة لدى المواطنين.
وفي سياق متصل تسعى الدولة الى التقليل من الضغط الذي تعيشه الهيئات المركزية حيث يضطر المواطن من أجل حل ابسط المشاكل الى التوجه دوما الى العاصمة في ظل غياب قنوات اتصال على مستوى الجماعات المحلية التي تقف وراء معظم المشاكل والاحتجاجات التي عرفتها مختلف الولايات في السنوات القليلة الماضية.
وسيمنح مشروع قانون الولاية صلاحيات واسعة تصل الى حد تمثيل الحكومة على المستوى المحلي في خطوة جديدة لدعم اللامركزية فالمشاركة في التسيير والمراقبة لا يقتصر على الحكومة ومفتشيات المالية كما ان مشروع القانون تضمن الكثير من الصلاحيات التي استجابت لانشغالات المنتخبين المحليين الذين لا طالما اشتكوا من التضييق عليهم. وعدم منحهم صلاحيات واسعة للعمل والتسيير.
ويخول مشروع القانون الذي جاء بعد شهر من صدور قانون البلدية الى المواطنين المشاركة في التنمية ومتابعة المشاريع مما يعزز الرقابة واحترام الآجال ومكافحة الفساد في آن واحد.
وما يزيد في قيمة مشروع قانون الولاية هو تزامنه مع الانتخابات التشريعية التي ستجرى السنة القادمة، حيث ستكون الاجراءات الجديدة محفزا لاقناع الكثيرين من الترشح لتحسين أداء الجماعات المحلية وهذا في سياق الاصلاحات التي باشرتها الدولة للتخلص من العقليات البالية التي جثمت على صدر الادارة والجماعات المحلية التي باتت مرتعا للفساد والمفسدين ومنه تعطيل مصالح المواطن واثارة الفتنة والبلبلة و القضاء على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
كما سيمكن مشروع القانون التقليص من الفوارق الحزبية ووضع المصلحة العليا على راس الأولويات وعليه الانخراط في ديناميكية التسيير وتحمل المسؤليات لأن العقلية القديمة أكدت أن الكل ينتقد بحجة عدم مشاركته في التسيير، واليوم حان الوقت للعمل والتطبيق ولا مجال للحديث عن الفراغات القاتونية وتحميل الادارة مسؤولية الفشل وكأن المنتخب المحلي لا يخطئ.
وسيجد الوالي نفسه محبرا على الانخراط في العمل الجماعي والتخلص من الانفراد بالقرار بتسيير الولاية باكملها وهو ما سيقلل من الضغط عليه ويفعل التنمية المستدامة من خلال القرارات الجماعية التي يشارك فيها المجلس الشعبي الولائي.