وصمة عار في جبين فرنسا ومحكمة العدل الدولية الفاصل

أجمع مجاهدون وأساتذة وقانونيون على أن مجازر 8 ماي 1945 تعد جرائم ارتكبتها فرنسا ضد الإنسانية ولن تسقط يجب أن تعاقب عليها وفي حال رفضت الاعتراف بها فبإمكان الشعب الجزائري أن يأخذ قضايا الانتهاكات وجرائم الإبادة واستنزاف الثروات ونهب الأموال إلى محكمة العدل الدولية.
في ذكرى مجازر 8 ماي 1945 قدم مجاهدون بمنتدى جريدة ‘المجاهد'، شهادات حول ما جرى من وقائع ستبقى وصمة عار في تاريخ المستعمر الفرنسي في حين كانت بالنسبة للجزائر محطة حاسمة في تاريخ الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي لتعبيد مسالك الحرية ورسالة الشعب الجزائري الأعزل الذي لم يرض إلا بالاستقلال التام عن فرنسا.
وأبرز المجاهدون أن الحرية لم تتحقق بسهولة وإنما بتضحيات جسام وسيلان الدماء وذلك منذ 1830إلى غاية الاستقلال حيث سيظل التاريخ شاهدا عليها داعين جيل الحاضر إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية من أجل التصدي لمحاولات ضرب الجزائر والتحديات الراهنة معتبرين شعبا بدون ذاكرة لا مستقبل له.
من جهته، أكد المجاهد عمار بن خوجة في شهادة له أن مجازر 8 ماي 1945 لم تنحصر في يوم واحد فقط وإنما استمرت إلى غاية 26 جوان 1945، مذكرا أن فرنسا ارتكبت جرائم بشعة في حق الجزائريين في العديد من ولايات الوطن وسعت بشتى الوسائل والأساليب لقمع وكسر أية محاولة للوقوف في وجهها، مما يؤكد مختلف الجرائم التي اقترفتها في حق الشعب في الكثير من المحطات.
وحذر المجاهد بن خوجة من أن نسيان الذاكرة الوطنية من قبل الجزائريين خاصة الشباب أمر خطير، مشددا على أهمية أن يكون هناك ارتباط متين مع الماضي والحاضر، مشيرا في ذات السياق أنه بعد الاستقلال لم يكن هناك مؤرخون كثر يتولون كتابة الأحداث التاريخية.
وأبرز المجاهدون مناقب المناضل المجاهد بشير بومعزة مؤسس جمعية 8 ماي 1945 قائلين إنه رمز من رموز الثورة والشخصية الهامة المعروفة بالحنكة والثورية حيث لطالما دعا إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وأن يبقى تاريخ الجزائر حيا إلى الأبد.
أما بوجمعة صويلح أستاذ قانون وعضوسابق لمجلس الأمة فقد أشار إلى أن ربط الماضي بالحاضر شرط أساسي لبناء مستقبل زاهر مذكرا بمقولة المناضل بشير بومعزة «احكيلي ياجدي حتى لا تنسى هذه الأحداث».
وعن الجرائم الفرنسية المرتكبة في حق الشعب الجزائري أوضح أن مجازر 8 ماي 1945 تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تعرف التقادم بل يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أن الجزائر قامت برفع القضية أمام قاضي التحقيق ولكن لم تقبل إذ اعتبروها قضايا غير مؤسسة.
وفي ذات السياق، أضاف الدكتور علاوة العايب فيما يخص الدعوى القضائية ضد جرائم فرنسا في حق الجزائر أن رفض القضية الجزائر ية ضد فرنسا هورفض سياسي وليس معنوي، حيث أن الجرائم التي ارتكبتها أنواع منها جرائم إبادة وجرائم حرب يجب أن تعاقب عنها.
وفيما يخص مجازر 8 ماي 1945 قال الدكتور العايب إنها بدأت في 17 أفريل في ولايات مختلفة لكن الذروة كانت في 8 ماي وارتكبت آنذاك فرنسا أبشع الجرائم من تعديل وقتل، موضحا أن جمعية ماي 1945 الأولى التي نادت بتجريم الاستعمار الفرنسي.
وأكد أن فرنسا لا تتحمل مسؤوليتها دوليا وليس لديها الشجاعة الكافية للتصالح مع تاريخها الاعتراف بجرائمها قائلا إن الشعب الجزائري الذي أظهر عن قوته وشجاعته في المطالبة بحقوقه بصفة سلمية بإمكانه أن يأخذ جرائمها البشعة إلى العدل الدولية الأموال التي نهبت من الجزائر.
كما أبرز الحضور أهمية جمعية 8 ماي 1945 التي يرجع لها الفضل في إثارة قضية مطالبة فرنسا بتعويض الدولة الجزائرية عن جرائم الاستعمار ورغم صغر إمكانياتها لكن طموحاتها كانت وهي الآن بحاجة إلى بعث الروح فيها من جديد لأنها ذاكرة الجزائر.