بلجود يطمئن المواطنين بطي ملف «عدل1» في 30 سبتمبر المقبل

حمام : استغلال المياه الجوفية والسطحية لتزويد السكنات بالمياه
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، أمس، خلال الاجتماع التنسيقي الأول بين وزارته ووزارة الموارد المائية بطي ملف «عدل 1» 30 سبتمبر المقبل بالنظر إلى جاهزية 200 ألف سكن وخضوع 30 ألفا أخرى للأشغال لأجل تسليمها في آجالها وتزويدها بالمرافق العمومية التي ستشهد توزيع 656 مرفق خلال السنة الجارية.
وعد كمال بلجود، أمس، خلال الاجتماع التنسيقي مع وزارة الموارد المائية المنظم بمقر الوزارة بالقبة تزويد الأحياء الجديدة بمختلف المرافق العمومية، وهذا وفقا للاجتماعات المشتركة بين مختلف الوزارات على غرار التربية الوطنية لأجل إنجاز المدارس وتخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية التي تعاني الضغط، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء ومختلف المرافق لضمان راحة المواطن.
أوضح الوزير أن الدولة خصصت جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاز المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها المحددة وهذا بعد الانتهاء من التهيئة الخارجية التي يتم دراستها حاليا في إطار العمل التنسيقي بين الوزارتين لإيصال الأقطاب الجديدة بالمياه، الكهرباء وشبكة الغاز والمرافق الخارجية، مشيرا إلى تواصل عملية توزيع مشاريع «عدل 2» في باقي الولايات، ماعدا العاصمة.
وبخصوص توزيع سكنات «عدل 1» ، أكد أن العملية تتواصل طيلة السنة الجارية، حيث ستعرف توزيع ابتداء من السبت المقبل بحصة 2400 سكن، بالإضافة إلى عدد معتبر في سكيكدة، أدرار وعنابة خلال شهر جويلية وأوت للانتهاء من عدل 1 في الوقت المحدد والمعلن عنه، في انتظار استكمال شبكة المياه والجانب التقني الخاص بها الذي لا يخضع لأي عراقيل أو صعوبات بالنظر إلى ما نوقش بالاجتماع التنسيقي الذي أعطى الحلول الكاملة للمشكل.
بدوره أبدى وزير الموارد المائية، حرصه على استغلال المياه السطحية المتعلقة بالسدود وتحلية مياه البحر أو الجوفية على غرار الآبار للتنسيق بين المحطات وتمويل المياه وحل العطل في حال وجوده في أي منطقة من المناطق، وهي العملية التي تدخل في إطار التشاور حول الجانب التقني وكيفية معالجته لإتمام الأشغال ووضع المشاريع تحت تصرف المواطنين .
وأكد الوزير في ختام الاجتماع التنسيقي دراسة جميع المبالغ المالية للتكفل بالمشاريع ووضع التي تفتقر للغلاف المالي في إطار اجتماع وزاري مشترك لحل المشاكل والعوائق الخاصة بشبكة المياه ومنح السكنات في آجالها، وهو العمل الذي يسمح للوزارة المتابعة بالدقيقة للمشاريع وربح الوقت لتقليص مدة الإنجاز، مؤكدا مواصلة العمل في إطار الشراكة بين المصالح التقنية المركزية والمحلية لدعم وتيرة أشغال المشاريع السكنية التي ينتظرها المواطنون منذ فترة طويلة.