الجزائر دولة نظيفة من انتهاكات حقوق الإنسان

قسنطيني ينتقد تحامل المنظمات والدول ويؤكد:

عبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، عن تفاؤله بمشاريع قوانين الإصلاح التي صادق عليها مجلس الوزراء، وأكد أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الاذاعية الثالثة، أن هذه التشريعات الجديدة ستحرك مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، وتستجيب لغالبية الانشغالات التي تمت مناقشتها في المشاورات.
وقال نفس المتحدث أنه من الطبيعي أن تلقى مشاريع القوانين بعض الانتقادات وردود الأفعال السلبية من مختلف التيارات لأن كل طرف له قناعاته وتوجهاته.
ورفض قسنطيني، أن يسمح للأحزاب التي حلّت بأحكام قضائية للعودة للنشاط، ملمحا في ذلك للجبهة الإسلامة للإنقاذ، لأن ذلك سيخل بعمل العدالة الجزائرية التي فصلت في الموضوع، غير أنه يقترح أن ينخرط أعضاء الحزب المحل في أحزاب أخرى مبررا ذلك بأحقية الجميع في التعبير عن آرائهم مقابل أن يلتزموا بنبذ العنف.
وعن المصالحة الوطنية وأهمية تعويض بعض الفئات التي لم تدمج في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على غرار معتقلي الصحراء، أيد قسنطيني إنصافهم ومنحهم التعويضات اللازمة «حتى نغلق الملفات نهائيا».
وبالمقابل، ثمن فتح القطاع السمعي البصري الذي من شأنه أن يعزز حرية التعبير والصحافة، مؤكدا بأن وضع المراسيم التطبيقية والهيئات المشرفة عليه لن يطول مثلما يتحدث عنه البعض لأن القطاع حساس ويتطلب بعض التحضيرات.
وقال قسنطيني، بأن مدة 3 أشهر للرد على طلب إنشاء جمعية أمر معقول جدا، موضحا بأن الجمعيات يجب أن تلعب الدور الذي أنشئت من أجله لأنها أساس المجتمعات الديمقراطية وتلعب دورا بارزا في التنشئة والممارسة الديمقراطية.
وصنف ضيف القناة الثالثة، زيارة هيئة التنسيقية العالمية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة بهدف الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، موضحا بأن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في هذا المجال لأن تطور الحريات والحقوق في الجزائر يسير بخطئ ثابتة دون اغفال النقائص في مجالات العدالة والإعلام والسكن والتربية والأوضاع الاجتماعية، غير أن هذه النقائص ليست بالصورة التي تحاول الكثير من المنظمات غير الحكومية والشخصيات تسويقها عن الجزائر.
واستغرب رئيس اللجنة الوطنية، في سياق متصل، هذه الحملة ضد الجزائر، مشيرا بأن البعض اتخذ من الأحكام الصادرة عن العدالة الجزائرية المتضمنة حكم الاعدام أوراقا لاثارة ملف حقوق الانسان وهذا بالرغم من أن بلادنا لم تطبق هذه الأحكام منذ 1992، وقال المتحدث بأن هذه الوضعية تخلق الكثير من التناقضات.
وأشار قسطيني أنه مع الآراء الداعية الى إلغاء العمل بحكم الاعدام واستبداله بعقوبة تكون انسانية أكثر وهو ما يعمل على الاقناع به معترفا بوجود مقاومة كبيرة من بعض الجهات والتي اعتبرها عادية ومنطقية في ظل تعدد وجهات النظر.
وجدد ضيف الثالثة تأكيده بأن الجزائر سترد على الاتهامات غير المؤسسة الموجهة لها بشأن حقوق الانسان ولو تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية لأننا دولة نظيفة من كل أعمال تنتهك حقوق الانسان، مفندا كذلك ما تحاول الأطراف الليبية نشره عن الجزائر من خلال نقل مرتزقة وتزويد القذافي بالسلاح وهي الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
وأكد قسنطيني عن تسليم طالبي اللجوء الى الهيئات الدولية يمر عبر عدة شروط ومنها أن يصدر في حقهم أحكاما بالتوقيف وبعدها ستكون العدالة الجزائرية هي المخولة بالبث في مصير هولاء، مذكرا بان أبناء وزوجة بشار الأسد موجودين في بريطانيا والأردن استقبلت أفرادا من عائلة صدام حسين وهي الوقائع التي مرت مرور الكرام بينما عندما يتعلق الأمر بالجزائر فالكل يتآمر.