431 رخصة استثنائية لتوظيف ما يزيد عن 14 ألف يد عاملة كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام عن منح 431 رخصة استثنائية لتوظيف ما يقارب 14.200 يد عاملة من خارج الولايات الجنوبية ،أغلبها في اختصاصات تتعلق بقطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والسياحة. أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام في لقاء حول التشغيل بولايات الجنوب «الحصيلة والأفاق « ، أن هذه الرخص الاستثنائية تأتي استجابة للعروض المتعددة التي تصل إلى وكالات التشغيل ولا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف نقصا في اليد العاملة المحلية المؤهلة. وأكد هدام في هذا الشان :»خلال 6 سنوات والى غاية مارس 2019 تم توظيف ما يفوق 246 ألف في الإطار الكلاسيكي التابع لنشاط الوساطة للوكالة الوطنية للتشغيل أي بمعدل 41 ألف سنويا، وتنصيب ما يقارب 13.250 في إطار عقود العمل المدعمة، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 116 ألف شاب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.» وواصل الوزير في عرض حصيلة ما انجز:«تم خلال نفس الفترة تمويل أكثر من 23.500 مشروع مصغر من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة، سمحت باستحداث ما يقارب 57 ألف منصب عمل، واستفادت أكثر من 1.281 مؤسسة مصغرة من حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي على الصفقات العمومية وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية». كما أعطى هدام تعليمات لإطارات القطاع ترمي إلى تحقيق مبدأ الشفافية التامة في تسيير سوق العمل وتعزيز المراقبة ومتابعة مدى التزام الشركات والمؤسسات الناشطة بمنطقة الجنوب بتوظيف اليد العاملة المحلية وتعزيز التكوين عن طريق التمهين فيه وفق ما ينص عليه المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي 2017 داعيا مصالحه إلى تحسين الخدمات عن بعد المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل لتمكين الشباب البطال والمؤسسات من التواصل المباشر واليومي وتحمل المسؤولية في الصرامة والشفافية والإنصاف في إدارة البرامج في مجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي العمل وذلك من اجل تكريس العدالة وتكافئ الفرص بين طالبي العمل بداية من إيداع عرض العمل إلى غاية التنصيب مرورا بعملية الاختبار والانتقاء. واعتبر وزير العمل ،انشغالات شباب الجنوب أولوية من أولويات الحكومة من خلال العمل على توفير شروط ترقية الاستثمار من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل في هذه الولايات ،مشيرا إلى وضع جهاز خاص لتسيير ملف التشغيل لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة والإنصاف ، ومنح الأولوية في التشغيل لليد العاملة المحلية وإلزام هذه الشركات بتوظيفها وتكوينها. وبالرغم من الجهود المبذولة إلا أن مصالح التشغيل -على حد قول وزير القطاع - تتلقى العديد من الشكاوى وتسجل بشكل مستمر احتجاجا من قبل المواطنين ،خاصة الشباب تتعلق بتسيير هذا الملف ما يستدعي الوقوف على أسباب هذا الوضع وإيجاد الحلول الضرورية للاستجابة لتطلعات المواطنين الشباب وبذل المزيد من الجهد من اجل التصدي الصارم لأي تجاوز في هذا المجال.
