بدوي يقرر التكفل العاجل بالمتضررين وتعويضهم

قرر الوزير الأول نور الدين بدوي، مساء أول أمس، خلال مجلس الوزراء المشترك الذي خصص لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية إليزي التكفل العاجل بتعويض المواطنين المتضررين حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
أوضح البيان انه تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والموارد المائية والصحة والأشغال العمومية والطاقة، عرض التقرير التقييمي للجنة الوزارية المشتركة التي تم إيفادها بتعليمات من الوزير الأول، والتي وقفت رفقة السلطات المحلية على حجم الخسائر وكذا الانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين المتضررين واقتراحات فعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة.
وأكد الوزير الأول أثناء هذا اللقاء الذي حضره أيضا ممثلو قطاعي البيئة والتضامن وتم توسيعه إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، على «المتابعة اليومية» للحكومة وانشغالها بخصوص ما خلفته الفيضانات محييا الهَبَة التي ميزت تجند كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مساعدة المواطنين المتضررين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وكذا مظاهر التضامن والتلاحم التي عبر عنها المواطنون عبر كافة ربوع الوطن من أجل تقديم يد العون والمساعدة.
وأضاف البيان أنه «نظرا للطابع الاستعجالي» لجل العمليات المقترحة والمدعومة أيضا من طرف القطاعات المعنية، قرّر الوزير الأول «التكفل العاجل» بتعويض كل المواطنين المتضررين، وكذا تعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة.
كما تم إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء الفيضانات مع إزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة مع منحهم إعانات لبناء سكنات جديدة.
وقرر الوزير الأول أيضا الشروع في دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات مع تسخير مكتب دراسات متخصص بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للفضاء وتسجيل عملية تخص دراسة وإنجاز ثلاثة منشآت فنية (جسور) بمدينة جانت بكل من مدخل المدينة، أجاهيل وإن أبربر.
كما تضمنت هذه القرارت إعادة تهيئة كل المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية على مستوى كل البلديات المعنية وإعادة تأهيل شطر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين جانت وبرج الحواس إلى جانب إطلاق دراسة ومتابعة تهيئة ستة (6) وديان ثانوية (وادي إيفري، تسوين، بني وسكن، أغوم، تين ألكوم وأركين) على مستوى جانت.
وطالب الوزير الأول بالتكفل بعملية تنظيف ورفع مخلفات الفيضانات بالإضافة إلى اقتناء شاحنات للتطهير ومضخات ومولدات كهربائية رفع التجميد عن برنامج التحسين الحضري لفائدة الأحياء القدية عبر بلدية جانت.
ومن التدابير التي اتخذها الوزير الأول تكليف وزارة الطاقة بتنصيب مجموعات الطاقة الشمسية (Kits solaires) لفائدة التجمعات السكنية على مستوى مناطق الجنوب للتكفل بالحاجيات الأساسية لمواطنينا بها وكذا مزاولة نشاطاتهم الرعوية والفلاحية وتسخير شركة كوسيدار من أجل تنصيب ورشاتها للبدء الفوري في إنجاز مختلف العمليات الكبرى المقررة.