12 قرارا استعجاليا لفائدة المتضررين من فيضانات جانت

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي، اليوم الأحد ، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك "خصّص للنظر في التدابير التي يتعيّن اتخاذها على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية إليزي، بمشاركة كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والموارد المائية والصحة والأشغال العمومية والطاقة، وممثلي قطاعي البيئة والتضامن تم توسعته إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية"، حيث تمّ اتخاذ 12 قرارا استعجاليا في هذا الشأن ، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وجاء في البيان أنه "نظرا للطابع الاستعجالي لجل العمليات المقترحة والمدعومة أيضا من طرف القطاعات المعنية، قرّر السيد الوزير الأول ما يلي:
1. التكفل العاجل بتعويض كل المواطنين المتضررين، وكذا تعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة.
2. إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء الفيضانات.
3. إزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة مع منحهم إعانات لبناء سكنات جديدة.
4. الشروع في دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات مع تسخير مكتب دراسات متخصص بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للفضاء.
5. تسجيل عملية تخص دراسة وانجاز ثلاثة منشئات فنية (جسور) بمدينة جانت بكل من مدخل المدينة، أجاهيل و إن أبربر.
6. إعادة تهيئة كل المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية على مستوى كل البلديات المعنية.
7. إعادة تأهيل شطر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين جانت و برج الحواس.
8. اطلاق دراسة ومتابعة تهيئة ستة (6) وديان ثانوية (وادي إيفري، تسوين، بني وسكن، أغوم، تين ألكوم وأركين) على مستوى جانت.
9. التكفل بعملية تنظيف ورفع مخلفات الفيضانات بالإضافة إلى اقتناء شاحنات للتطهير ومضخات ومولدات كهربائية.
10. رفع التجميد عن برنامج التحسين الحضري لفائدة الأحياء القدية عبر بلدية جانت.
11. تكليف وزارة الطاقة بتنصيب مجموعات الطاقة الشمسية (Kits solaires) لفائدة التجمعات السكنية على مستوى مناطق الجنوب للتكفل بالحاجيات الأساسية لمواطنينا بها وكذا مزاولة نشاطاتهم الرعوية والفلاحية.
12. تسخير شركة كوسيدار من أجل تنصيب ورشاتها للبدء الفوري في انجاز مختلف العمليات الكبرى المقررة.
كما نصّب السيد الوزير الأول "لجنة متعددة القطاعات برئاسة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى من أجل المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ مجمل هذه القرارات المتخذة، وكلف وزير الداخلية من أجل تقديم عرض تقييمي في قادم الاجتماعات حول مدى تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى الولايات التي عرفت فيضانات السنة الماضية وكذا الجارية".